منطقة الساحل بؤرة لاضطرابات متصاعدة..المتشددون يتناوبون على بسط نفوذهم في المنطقة

The Sahel region is a hotbed of mounting unrest.movرغم النتائج العسكرية التي حققتها جيوش فرنسا ودول المنطقة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يواصل المتشددون انتشارهم وتستمر المذابح بحق المدنيين، ويتزايد عدد النازحين.

منطقة الساحل.. المدنيون هدف أول

في بداية كانون الثاني/يناير قُتل 105 مدنيين في هجوم على قريتين في غرب النيجر بايدي متشددين موالين لتنظيم داعش، بحسب نيامي. وهذه أكبر حصيلة لقتلى تسجل في هجوم متشدد في المنطقة منذ 2012.

وغالباً ما يُجبر المدنيون على اختيار معسكرهم خوفاً من انتقام أو يصبحون عالقين بين نارين أو ضحايا خلط في المجتمع.

ويستسلم بعضهم للسادة الجدد في المناطق الريفية الشاسعة في الساحل حيث لم تتمكن الدول الفتية وتعد من الأفقر في العالم من فرض أدنى سيطرة. ويفر آخرون حاملين حقائب صغيرة ويتجمعون في ضواحي المدن. في بداية كانون الثاني/يناير تجاوز عدد النازحين عتبة المليونين للمرة الأولى في منطقة الساحل.

في 2020 قُتل 2248 مدنياً في هذا الجزء من الساحل بزيادة 400 عن عام 2019، حسب المنظمة غير الحكومية “مشروع بيانات النزاعات الملسحة والحوادث” (ارمد كونفليكت لوكيشن اند ايفنت داتا بروجيكت – أكليد).

المتشددون يوسعون مناطق نشاطهم

انتشرت الجماعات المتشددة التي تمركزت أولاً في شمال مالي في 2012 ثم في المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو والنيجر، ثم وسعت مجال عملها منذ القمة الفرنسية الساحلية في بو (فرنسا) في كانون الثاني/يناير 2020.

ونشرت الاستخبارات الفرنسية مؤخراً شريط فيديو لاجتماع بين قادة القاعدة في منطقة الساحل، محذرة من “خططهم للتوسع باتجاه دول خليج غينيا”، وهو خطر معروف منذ زمن طويل من دول المنطقة. في حزيران/يونيو 2020

استُهدفت نقطة تفتيش في شمال ساحل العاج على الحدود مع بوركينا فاسو بهجوم مماثل لعمليات متشددة في الساحل وقتل 14 جندياً.

وأفاد تقرير حديث للأمم المتحدة عن تمركز للقاعدة في السنغال حيث سجن أربعة اشخاص يرجح أنهم متشددون مؤخراً. وشهد الجانب المالي من الحدود المشتركة للمرة الأولى هجمات متشددة في 2020.

سعى فرع الساحل التابع للقاعدة، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ، إلى قلب الرأي العام في منطقة الساحل الإفريقي وفي فرنسا ضد حكومة إيمانويل ماركرون قبل قمة مجموعة الدول الخمس المقبلة لمكافحة الإرهاب في تشاد.

عسكرة المجتمعات

لاحظ جان هيرفي جيزيكيل مدير مشروع الساحل في مجموعة الأزمات الدولية “عسكرة للمجتمعات في منطقة الساحل” سيكون من الصعب كبحها.

في بوركينا فاسو أنشئت وحدات “لمتطوعين للدفاع عن الوطن” وهي قوات رديفة للجيش في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. في وسط مالي، تسيطر ميليشيا “دان نان أمباساغو” رغم حظرها رسمياً على الأراضي التي تغيب عنها الدولة.

وهاتان القوتان المسلحتان المتهمان بارتكاب انتهاكات عديدة تملآن “فراغ الدولة الصارخ”، كما يوضح مصدر في الأمم المتحدة في مالي.

دول فاشلة

لم تعد جيوش المنطقة تشهد هجمات بحجم الاعتداءات التي أودت بمئات القتلى في غضون أسابيع قليلة في عشرات المعسكرات في نهاية 2019.

ويتحدث شركاء الحكومات عن أجواء سياسية مواتية لعمليات انتخابية في مراحلها الأخيرة في بوركينا فاسو والنيجر وعن سلطات انتقالية في مالي قادرة على بدء العمل بعد الانقلاب في آب/أغسطس 2020.

لكن في نهاية عام 2020، تم نشر تسعة بالمئة فقط من الإداريين المدنيين في شمال ووسط مالي في “أدنى عدد يسجل منذ ايلول/سبتمبر 2015 على الأقل” حسب الأمم المتحدة. وما زالت غالبية المناطق تفلت من السلطة المركزية.

ويقول جيزيكيل إن “الأزمة الأمنية ما هي إلا تعبير عن أزمة أعمق في حكم الدول”، داعياً إلى مبادرات تصدر عن منطقة الساحل “بعد سبع سنوات من تبعية لفرنسا”.