أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، تجميد كل علاقاتها السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع بورما، في أول خطوة تتّخذها دولة في العالم لعزل الجيش البورمي الذي تولّى السلطة الأسبوع الماضي إثر انقلاب.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن للصحافيين إنّه “بعد الانقلاب العسكري فإنّ نيوزيلندا تعلّق كلّ الاتصالات السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع بورما”.

وأنهى الجيش البورمي في الأول من شباط(فبراير) مساراً ديموقراطياً هشّاً بإعلانه حال الطوارئ لمدة عام واعتقاله رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها.

وطالبت آردرن المجتمع الدولي بأن “يدين بشدّة ما نراه يحدث في بورما”.

وأضافت “بعد سنوات من العمل الشاقّ لبناء ديموقراطية في بورما، أعتقد أنّ كلّ نيوزيلندي يشعر بالأسى لرؤية ما رأيناه يحدث في الأيام الأخيرة بقيادة الجيش”.

وأوضحت رئيسة الوزراء أنّ “رسالتنا القوية هي أنّنا سنفعل كل ما بوسعنا فعله هنا في نيوزيلندا”.

ولفتت آردرن إلى أنّ الإجراءات التي اتّخذتها حكومتها ضدّ الانقلابيين ستشمل أيضاً فرض حظر سفر على كبار قادة الجيش في بورما، مشيرة إلى أنّ بلادها تنضمّ إلى الدول العديدة التي طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة لبحث التطوّرات في بورما.

وأوضحت آردرن أنّ برامج المعونة النيوزيلندية لبورما والبالغة قيمتها سنوياً حوالي 42 مليون دولار نيوزيلندي (30.5 مليون دولار)، ستستمرّ بشرط أن لا يستفيد منها المجلس العسكري الحاكم أو أن تخضع لسيطرته.

ولا تزال أحداث بورما في صلب الأجندة الدولية رغم أنه لم تتّخذ حتّى الآن أيّ خطوة ملموسة ضدّ الجنرالات.

وقبل أيام، دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لكنه لم يتمكن من إدانة الانقلاب رسمياً في بيانه المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا، الدولتين الداعمتين تقليدياً للجيش البورمي في الأمم المتحدة.