جدد الرئيس حسن روحاني الأربعاء موقف إيران الرافض لتعديل بنود الاتفاق حول برنامجها النووي، أو إضافة أي أطراف إليه، وذلك في ظل حديث أمريكي بهذا الشأن تمهيدا لعودة الولايات المتحدة إليه بعد إنسحابها منه في 2018.

وقرر الرئيس السابق دونالد ترامب سحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران وست دول كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

إمكانية عودة واشنطن الى الاتفاق

لكن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، ألمحت إلى إمكان عودتها إلى الاتفاق، لكنها دعت طهران للعودة إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه، كذلك، تحدثت الإدارة الجديدة عن التشاور مع حلفائها بشأن أي اتفاق جديد.

وقال روحاني “أقول بوضوح للمجتمع الدولي، لا سيما الدول المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، أكانت 4+1 أو 5+1 مستقبلا، أنه لن يتم تغيير أي بند” من الاتفاق النووي.

وأضاف “لن تتم إضافة أي أحد الى خطة العمل الشاملة المشتركة”، مشددا على أنه “لن نصبح 5+2 أو 5+3”.

ورأى أن الاتفاق الذي أبرم في عهده بعد مباحثات شاقة “كان نتيجة عشرة أعوام من المفاوضات الاتفاق لم يكن أمرا تحقق بسهولة”.

عقوبات اقتصادية

وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل توفير ضمانات للدول الغربية بالأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، تراجعت طهران عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الذي وضع له إطار قانوني متمثل بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.

وأكد المسؤولون الإيرانيون في تصريحات سابقة، أن الأولوية بالنسبة إليهم هي رفع العقوبات الأمريكية وليس عودة واشنطن الى الاتفاق، مؤكدين أن طهران ستعود الى احترام التزاماتها بموجبه في حال تمت هذه الخطوة.

من جهتها، تطالب الولايات المتحدة إيران باستئناف تنفيذ كامل الالتزامات، قبل عودتها إلى الاتفاق.

وطرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين توسط الاتحاد الأوروبي بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق وايجاد آلية “متزامنة” لتنسيق خطواتهما.

ورد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء بأن واشنطن ترى أنه من المبكر الموافقة على الاقتراح.