كشفت قبرص النقاب الجمعة عن سلسلة من الإجراءات لمحاربة الفساد، بعد أشهر من فضيحة “جوازات السفر الذهبية” الممنوحة للمستثمرين الأجانب التي شهدتها الجزيرة المتوسطية العام الماضي.
وتعهد الرئيس نيكوس أناستاسيادس بـ”إنشاء شبكة قوية للوقاية” و”محاربة الفساد” مع إعلانه الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحافي.
ومن بين الخطوات المقترحة، إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن الفساد وتشريع لحماية المبلغين عن المخالفات وتشديد الأحكام على المدانين بممارسات الفساد وتسريع الإجراءات القضائية.
ألغت الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط برنامج جوازات السفر في نوفمبر 2019 بعدما بثت إحدى القنوات التلفزيونية فيلمًا وثائقيًا يظهر مراسلين يتظاهرون بأنهم وسطاء لرجل أعمال صيني يسعى للحصول على جواز سفر قبرصي رغم وجود سجل إجرامي له.
ويشير الفيلم الوثائقي الى أن العشرات ممن تقدموا بطلبات جنسية يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو حتى يقضون عقوبات بالسجن.
على الإثر، استقال رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس وأحد كبار النواب اللذان تم تصويرهما سراً وهما يحاولان تسهيل جواز سفر للمستثمر الهارب رغم أنهما نفيا ارتكاب أي مخالفات.
شبكة قوية للوقاية والحماية ومحاربة الفساد في قبرص
وتوجه أناستاسيادس إلى مواطنيه في خطاب متلفز مساء الخميس لرفض اتهامات بأنه استفاد شخصيًا من البرنامج من خلال مكتب محاماة تابع لعائلته، لكنه اعترف بارتكاب أخطاء.
وقال الرئيس الجمعة “أعتقد أنه من خلال تعاون الجميع وحزمهم من الممكن تبني الإجراءات المقترحة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من إنشاء شبكة قوية للوقاية والحماية ومحاربة الفساد”.
وتضمنت الإجراءات الأخرى إنشاء خدمة النزاهة المخولة إجراء عمليات تدقيق في الوقت الفعلي للسياسيين وأصولهم المعلنة والتحقيق في تضارب المصالح المحتمل.
وقال أناستاسيادس “يهدف تخطيطنا إلى أفضل تعزيز ممكن للبيئة التشريعية والسياسية والمالية والاجتماعية”.
بدورها، قالت وزيرة العدل إميلي يولتيس إن وحدة مكافحة الفساد المسؤولة أمام مكتب المدعي العام ستضع مسودة لمدونة أخلاقية لجميع مسؤولي الدولة.
اضافت أنه سيتم أيضًا إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد للجمهور لتقديم المعلومات دون الكشف عن هوية المبلغين.
وتواجه قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ضغوطا من الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام جوازات السفر بسبب مخاوف من أنها ربما تكون قد ساعدت عصابات الجريمة المنظمة على التسلل إلى دول التكتل.
وقالت حكومة نيقوسيا إنّ الخطة تم وضعها لجذب الاستثمارات التي تحتاج إليها بشدة في أعقاب الأزمة المصرفية في الجزيرة عام 2013.
وأصدرت قبرص آلاف جوازات السفر بموجب هذا البرنامج الذي يتيح لمواطن من دولة خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قيمته 2,5 مليون يورو يمكن أن يتمثل بشراء مسكن في الجزيرة.
ووفر البرنامج نحو سبعة مليارات يورو لخزينة الدولة على مر سنوات العمل به. وواجه البرنامج أيضا مزاعم تبييض أموال.