أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عودة المساعدات الأميركية للجمعيات الأجنبية التي تسهل حصول النساء على إنهاء اختياري للحمل، وذلك عشية التحرك السنوي للمناهضين للإجهاض.

ووقع الرئيس الجديد الخميس مرسوماً لإنهاء “سياسة مكسيكو” التي تمنع على الولايات المتحدة تمويل أي منظمة غير حكومية دولية حتى وإن كانت تُقدّم فقط استشارة تتعلق بالإجهاض.

وكانت وُضعت هذه السياسة في عهد إدارة رونالد ريغان الجمهوري، ثم ألغتها كل الإدارات الديموقراطية التي تلت، بينما أعادت الإدارات الجمهورية العمل بها.

ووفق تقرير حكومي، أثّرت هذه السياسة على 1300 مشروع دولي عام 2018، وأجبرت منظمات غير حكومية على التخلي عن مشاريعها.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار بايدن الذي “يُذكّر النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم بأنّ حقوقهن مهمة”.

والإجهاض قانوني في الولايات المتحدة منذ قرار للمحكمة العليا في 1973، لكنّه يشكّل موضع انقسام كبير بين الأميركيين، مع وجود معارضة قوية جداً لدى الأوساط المتديّنة.

وكما في كل عام، تزامناً مع ذكرى إصدار هذا القرار، يُجري المناهضون للإجهاض تحرّكاً الجمعة، لكنّه سيكون هذه المرة افتراضياً بسبب الوباء، بخلاف تحرك العام الماضي الذي شارك فيه دونالد ترامب.

وبعدما كان مؤيداً لحق النساء في الإجهاض، سعى الملياردير الجمهوري الى جذب ناخبي اليمين الديني بإعلان معارضته الشرسة للإجهاض. وفرض على مراكز التخطيط الأسري التمييز بين الاستشارات الطبية النسائية العادية وتلك المرتبطة بالإجهاض، تحت طائلة حرمانها من التمويلات الفدرالية. وجرى تغريم ربع تلك المؤسسات.

ويعالج بايدن هذا الموضوع في مذكرته لكن بحذر. وأمر باتخاذ “اجراءات فورية للنظر بما إذا كان يتعين العودة عن تلك القواعد”، وفق بيان للبيت الأبيض.

وخلال مؤتمرها الصحافي الأول في البيت الأبيض، سئلت المتحدثة باسم بايدن جين ساكي عن نوايا الرئيس في ذلك الموضوع وأجابت أنه “كاثوليكي مؤمن يذهب إلى الكنيسة دائماً”، دون ان تضيف تفاصيل.

ورغم معارضة الكنيسة للاجهاض، يدعم بايدن علناً حق النساء بالإجهاض، تماشياً مع مواقف قاعدته الانتخابية. لكنه لم يجعل من المسألة عنواناً عريضاً في حملته.

وحاول الرئيس عدم تسليط كثير من الضوء على الإجراء، وقال أمام الصحافة “لم نقم بأي شيء جديد”، متجنبا استعمال عبارة الإجهاض.

ورحبت سيرا سيبيل رئيسة مركز الصحة والمساواة الجندرية خلال مؤتمر صحافي بالخطوة، قائلة “نحن سعداء لأن الرئيس بايدن تخلى عن سياسة مكسيكو سيتي القاسية وذات الخلفية الاستعمارية الجديدة”، لكنها أشارت إلى أن آثاره لن تظهر ما لم تُعط توجيهات واضحة للسفارات والوكالات الفدرالية المعنية.

في المقابل، يعمل المعارضون للإجهاض وحلفاؤهم الجمهوريون على الضغط في الاتجاه الآخر. وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل “تمويل الإجهاض في الخارج بأموال دافعي الضرائب”.