أشار كريستوف هويسغن، الرئيس الألماني للجنة العقوبات 1718 التابعة للأمم المتحدة، إلى وجود تحديات بشأن فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية. وقال هويسغن في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن: “بينما تدعم اللجنة وتؤيّد نظام العقوبات الحالي، فإنّها لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إضافة أشخاص أو كيانات جديدة إلى قائمتها، حتى مع وجود أدلة كافية وتوصيات صادرة عن فريق الخبراء التابع لها”.

وتابع هويسغن، وهو مندوب ألمانيا الدائم في الأمم المتحدة ورئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1718 بشأن كوريا الشمالية، إنّ “بيونغ يانغ أجرت تجربة نووية في العام 2017، وكان آخر إطلاق صاروخ باليستي أوائل العام 2020، لكنّها مستمرة لبناء ترسانة ذرية تشكل تهديداً لجيرانها، ويمكن أن يكون لها عواقب عالمية مدمرة”.

وتعكس تصريحات هويسغن الشعور بالإحباط التي بثّها أعضاء سابقون في فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية.

الأمم المتحدة غير قادرة على فرض عقوبات جديدة بشأن كوريا الشمالية

وقال هويسغن إنّ ألمانيا دفعت إلى أن تفي كوريا الشمالية بالتزامها التفكيك الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه، لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية، مضيفاً: “يجب أن يستمر هذا الضغط على بيونغ يانغ”. وقال إنّ اللجان ضرورية لضمان قدرة أعضاء المجلس لـ15 على مواجهة التهديدات التي يتعرّض لها السلام والأمن الدوليان.

وأكمل تصريحاته قائلاً: “على الرغم من أنّ العقوبات ليست شائعة دائماً، إلّا أنّها آداة لا غنى عنها لتوجيه الحكومات والجهات السياسية الفاعلة الأخرى نحو الحلّ السلمي للنزاعات، التي قد تؤثّر على أمن مناطق بأكملها وما وراءها”. وأوضح أنّ رئاسة لجنة العقوبات تتطلب صموداً وتصميماً، حيث يتحمل المنتخبون عبئاً ثقيلًا، مضيفاً: “لقد حان الوقت لأن يتولى الأعضاء غير المنتخبين في مجلس الأمن نصيبهم العادل”.

وضع حقوق الإنسان في كوريا الشماليّة مروّع

وفي وقت سابق، دانت 8 دول بينها الولايات المتحدة في وقت سابق انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وذلك إثر مؤتمر مُغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن الدولي، نُظّم بمبادرة من ألمانيا. وقالت الدول الثمانية في بيان مشترك تلاه كريستوف هويسغن إنّ “وضع حقوق الإنسان في كوريا الشماليّة مروّع ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم”. وكان إلى جانبه الممثّلون الديبلوماسيّون لكلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وإستونيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان.

وجاء في البيان: “في كوريا الشمالية، يُحرم الناس من كلّ حقوقهم الإنسانيّة تقريباً، ومن حرّياتهم في التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيّات والحركة والدين أو المعتقد، من بين أمور أخرى”. وأضاف أنّ “حرّية الإعلام غير موجودة، ولا توجد إمكانيّة لمعارضة سياسيّة لسيطرة النظام على شعبه”.

وينتقد البيان المشترك خصوصاً وجود معسكرات للإعتقال السياسي: “مات فيها مئات الآلاف من الكوريّين الشماليّين، بمن فيهم أطفال، نتيجة التعذيب والعمل القسريّ والإعدام من دون محاكمة والجوع والعنف الجنسي وأشكال أخرى من المعاملة اللاإنسانيّة”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت منتصف ديسمبر، عقوبات على شركات صينية تتهمها بتصدير فحم كوري شمالي في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، لتنفذ بذلك تهديدها بمعاقبة الصين لالتفافها على الضغوط الدولية الممارسة على بيونغ يانغ.