لندن وبروكسل تحرزان تقدماً في المفاوضات حول اتفاق لما بعد بريكست

تحسنت آفاق التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، الأربعاء، إثر تحقيق تقدم في ملف المنافسة العادلة بين لندن والاتحاد الأوروبي قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة الانتقالية، لكن لا يزال موضوع الصيد البحري حجر عثرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام النواب الأوروبيين “ثمة سبل للتوصل إلى اتفاق، إنها ضيّقة لكنها موجودة”.

وأكدت “الأيام المقبلة ستكون حاسمة” مشيرة إلى احراز تقدم على صعيد موضوعين من المواضيع الشائكة الثلاثة في المفاوضات وهما شروط المنافسة العادلة وحوكمة الاتفاق المقبل.

وأمام البرلمان الألماني، أشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أيضاً إلى تسجيل “تقدم” في وقت أكد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن “كل الفرص والآمال” متوافرة للتوصل إلى اتفاق.

وفي حين لا يمكن استبعاد استحالة التوصل إلى اتفاق مع ما يحمل ذلك من تبعات سلبية على اقتصادات تعاني أساساً بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن التصريحات الأخيرة تتعارض والتشاؤم الذي كان مسيطراً الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التقدم الذي أشارت إليه فون دير لايين تعهد البريطانيون احترام المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية عند المستوى الذي تكون عليه عند حصول الانفصال النهائي في 31 كانون الأول/ديسمبر بفضل اتفاق حول “آلية صارمة” لعدم التراجع”.

ويرغب الأوروبيون الذين لا يريدون أن يتشكل عند حدودهم اقتصاد من دون ضوابط تنظيمية يضر بالشركات الأوروبية، بالحصول على ضمانات في الاتفاق بأن البريطانيين لن يحيدوا عن هذه المعايير في المستقبل.

وأحرز تقدم أيضاً في ملف الدعم الحكومي، وجرى الاتفاق على “مبادئ مشتركة” وضمانات من الطرفين وخصوصاً من جانب بريطانيا حتى لا توفر الدعم لشركاتها عشوائياً بعد تحررها من النظام الأوروبي الصارم بشأن الدعم الرسمي، وفق ما قالت رئيسة المفوضية أمام نواب البرلمان الأوروبي.

بريكست.. شق صفوف الأوروبيين

ويرى الاتحاد الأوروبي أن المحافظة على “شروط المنافسة العادلة” لا مفر منه للسماح للندن بالوصول إلى سوقه الشاسعة من دون رسوم جمركية أو حصص.

وأعلنت فون دير لايين أن الاختلافات حول آلية فض النزاعات “سُوّيت في جزء كبير منها”، بدون أن تقدم توضيحات.

ويرغب الأوروبيون في إدراج تدابير مضادة، مثل فرض رسوم جمركية أو تعليق الاتفاق جزئياً، بدون انتظار فضّ الخلاف عبر مسار التحكيم التقليدي.

ويمكن فرض هذه العقوبات في حال انتهاك شروط المنافسة وقد تشمل أي جزء من الاتفاق. وقد يفرض الاتحاد الأوروبي مثلاً رسوماً على السيارات البريطانية في حال لم تعد لندن تحترم القواعد البيئية على منتج آخر.

لكن يبقى موضوع الصيد محل خلاف، وهو ملف حساس لبعض الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا وهولندا وإسبانيا، وقد جعله البريطانيون رمزاً لاستعادة سيادتهم عقب الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد، “أحيانا، نشعر أننا لن نصل إلى حلّ”.

وقال دبلوماسي أوروبي أن الصيد هو المسألة “الأصعب” خصوصا وأن بروكسل ينبغي أن “تتحقق من أن الدول الأعضاء ستتأثر بشكل متساو بتبعات” الوصول بشكل أقل إلى المياه البريطانية.

وأضاف المصدر الأوروبي “ثمة خلافات بين الدول الأعضاء لأن الانكليز يلعبون على خصائص الصيد في كل من الدول الأعضاء لشق صفوف الأوروبيين”.

وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير عاجلة الأربعاء للحفاظ على الحركة الجوية والنقل البري بين ضفتي مضيق المانش طوال ستة أشهر، بشرط أن تتبنى بريطانيا إجراءات مماثلة. وما تزال هذه التدابير رهن موافقة البرلمان الأوروبي الجمعة.

بعد مغادرتها رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، تخرج المملكة المتحدة نهائياً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارية العالمية، ما يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.