سامي زرقة
اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء قراراً غير ملزم يدعو الحكومة “للاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ“، الإقليم الانفصالي عن أذربيجان والذي تقطنه أغلبية أرمنية وشهد في الخريف حرباً حقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.
وحصل اقتراح القرار على تأييد 305 أعضاء في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية في حين صوّت ضدّه عضو واحد فقط وامتنع 30 عضواً عن التصويت.
وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي استمرّت طوال ستّة أسابيع في الإقليم الانفصالي.
جنود أرمن يقفون في حراسة نقطة تفتيش على خط الترسيم على الطريق المؤدي إلى كالباجار بالقرب من قرية شاريختار/ رويترز
وفي قراره قال مجلس الشيوخ الفرنسي إنّه “يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري” للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 أيلول/سبتمبر في منطقة ناغورني قره باغ.
كذلك فإن القرار “يدعو الحكومة (الفرنسية) للاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ” و”بذل كلّ ما في وسعها من أجل أن تُستأنف بدون تأخير مباحثات في إطار مجموعة مينسك ترمي للتوصّل إلى تسوية تفاوضية ودائمة للنزاع تضمن إعادة إرساء الحدود التي جرى ترسيمها في 1994″.
كما يحضّ القرار الحكومة إلى السعي من أجل أن تتأمّن فوراً “حماية السكان من خلال نشر قوة فصل دولية” و”تقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى السكان المدنيين”.
وفي قراره يدعو مجلس الشيوخ أيضاً الحكومة الفرنسية إلى “طلب إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبت في ناغورني قره باغ” و”استخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية” في النزاع.
وخلال الجلسة شنّ السناتور برونو ريتايو، رئيس كتلة “الجمهوريين” (معارضة يمينية)، هجوماً عنيفاً على “المشاركة الحاسمة والواسعة النطاق لتركيا أردوغان (في النزاع) باسم سياسة قومية إسلامية”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال السبت إنه يرغب بـ”إشراف دولي” على اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقّعتها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا.