رفضت وزارة الدفاع الأمريكية أمس (الأربعاء)، منح ترخيص لاستغلال منجم الذهب والنحاس “بيبل ماين” في ألاسكا، ما يؤدي إلى وقف شبه نهائي للمشروع الذي يواجه انتقادات بسبب عواقبه البيئية.

وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، قال الكولونيل ديمون ديلاروسا قائد منطقة ألاسكا في سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، إن الخطة التي قدمتها شركة “بيبل ليميتد بارتنرشيب” لإزالة النفايات “لا تتوافق مع توصيات القانون حول حماية المياه” (قانون المياه النظيفة)، وهذا المشروع “مخالف للمصلحة العامة”.

وتشكل هذه الخطوة انتصارا كبيرا للمجموعات البيئية وكذلك لقبائل سكان ألاسكا الأصليين التي عارضت المشروع لأكثر من عقد.

ويبدو أن المنجم يقع في خليج بريستول الذي يضم أكبر منطقة لصيد سمك السلمون البري في العالم، إذ تؤمن الجودة الاستثنائية لمياه الأنهار والمستنقعات موطنا مثاليا لهذه الأسماك.

وفي 2014 في عهد إدارة باراك أوباما، حاولت وكالة حماية البيئة الأميركية منع المشروع مشددة على العواقب الضارة لصيد السمك في المنطقة.

لكن إدارة ترامب سمحت لشركة “بيبل ليمتد بارتنرشيب” التابعة للمجموعة الكندية “نورثرن داينستي مينيرالز” بالتقدم بطلب للحصول على رخصة تشغيل.

وإلى جانب ناشكي حماية البيئة والسكان الأصليين، وقف أقارب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ضد المشروع بدءا من ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور وهو من هاة الصيد في خليج بريستول.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن أعلن في بيان في آب (أغسطس) أنه ضد بناء منجم في هذه المنطقة مكررا موقف إدارة أوباما.

وقال جون شيفلي رئيس “ببل بارتنرشيب” في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه “بالتأكيد نحن قلقون من نبأ اليوم لأن وحدة مهندسي الجيش الأميركي في الولايات المتحدة أصدرت في تموز (يوليو) بيانا عن التأثير البيئي يوضح
بوضوح أن المشروع يمكن أن يتعايش بانسجام مع صناعة صيد الأسماك وسيقدم فوائد اقتصادية كبيرة للمجتمعات الأقرب إلى المنجم”.

وتنوي الشركة استئناف القرار.

من جهته، رحب مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية وهو منظمة غير حكومية تعارض المشروع، بإغلاقه. وقال جويل رينولدز ممثل مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، إن “هذه المنطقة ابتليت بعدم اليقين بشأن مصيرها منذ عقد”.

وأضاف أن “هذا القرار يعترف بأنه كان من المستحيل تخفيف الضرر الناجم عن منجم بيبل”.