دعا وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي – مارلاسكا في المغرب الجمعة، إلى استئناف عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين نحو بلدانهم الأصلية بعدما توقفت منذ أشهر بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

وقال غرادندي – مارلاسكا في تصريح مقتضب إثر مباحثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت في الرباط، إن سياسة مدريد تتمثل في “إبعاد” المهاجرين “الموجودين في وضعية غير نظامية وغير المؤهلين للاستفادة من الحماية الدولية”.

وأوضح أن مباحثاته مع وزير الداخلية المغربي تركزت حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، خصوصاً نحو جزر الكناري.

تأتي هذه المباحثات بينما تشهد جزر الكناري الاسبانية الواقعة قبالة السواحل الشمالية الغربية لأفريقيا، وصول أكثر من 18 ألف مهاجر منذ مطلع العام حسب الحكومة الاقليمية، أي أكثر من عشرة أضعاف العدد خلال الفترة نفسها من 2019.

استبعد الوزير الإسباني فكرة ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، موضحاً أن “مكافحة الهجرة غير القانونية تقتضي أيضاً تفادي إقامة طرق عبور غير قانونية إلى أوروبا”.

وزير الداخلية الإسباني يدعو في المغرب إلى استنئاف ترحيل المهاجرين غير القانونيين

وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لافتيت (يسار) يستقبل نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا خلال زيارته الرسمية لبحث الهجرة غير الشرعية، في الرباط/ رويترز

وطالب رئيس حكومة جزر الكناري هذا الأسبوع بترحيل هؤلاء المهاجرين تفعيلاً لمبدأ “التضامن”.

بعد تشديد المراقبة في سواحل المغرب المتوسطية القريبة من إسبانيا شمالاً، ازداد تدفق أعداد المهاجرين بشكل غير مسبوق منذ ازمة الهجرة التي شهدها الأرخبيل في 2006. وذلك على الرغم من “خطورة” هذه الطريق و”فقدان الكثيرين لأرواحهم فيها” كما ذكر الوزير الاسباني الجمعة.

وينطلق هؤلاء من السواحل الأطلسية جنوباً، بما فيها سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو، وأيضاً سواحل موريتانيا والسنغال.

واعتبر غراندي – مارلاسكا أن التوتر الذي تشهده الصحراء الغربية منذ أسبوع لا يؤثر في أي حال على تدفق المهاجرين، موضحاً “لا علاقة للهجرة بالوضع الحالي. إنهما موضوعان لا رابط بينهما إطلاقاً”.

كما أشاد “بالتنسيق المتميز” مع المغرب، مشيراً إلى أهمية نهج “سياسة مندمجة” بين الجارين في المجال الأمني تتضمن تبادل المعلومات وحماية الفئات الهشة، ومكافحة المنظمات الإجرامية والجريمة وعودة المهاجرين في وضعية غير قانونية.