إنتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء قادة منطقة تيغراي المنشقة في إثيوبيا لدورهم في النزاع العسكري الدائر مع الحكومة الإثيوبية مرحبا بـ “ضبط نفس” اريتريا المجاورة التي استهدفتها صواريخ.

وأعلن بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة “تدين بشدة” الهجوم الذي نفذ السبت على أسمرة العاصمة الإريترية من قبل “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي تسيطر على هذه المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا.

وأضاف بومبيو “اننا قلقون جدا لمحاولة جبهة تحرير شعب تيغراي زعزعة استقرار المنطقة من خلال توسيع رقعة نزاعها مع السلطات الإثيوبية إلى الدول المجاورة”.

وأوضح “نثمن ضبط النفس الذي أظهرته إريتريا ما سمح بمنع توسع رقعة النزاع أكثر”.

وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي أطلقت السبت صواريخ على عاصمة اريتريا التي تتهمها بدعم الجيش الفدرالي الإثيوبي في الهجوم الذي شنه عليها قبل اسبوعين.

كما دعا بومبيو الثلاثاء إلى تأمين ممر للعاملين في المجال الإنساني في المنطقة وضمان أمن الرعايا الأمريكيين.

وتابع “ندعو جبهة تحرير شعب تيغراي والسلطات الإثيوبية إلى اتخاذ تدابير فورية لنزع فتيل الأزمة وارساء السلام وحماية المدنيين”.

الجيش الإثيوبي يعلن الاقتراب من عاصمة إقليم تيغراي

وأعلن الجيش الإثيوبي، الثلاثاء، تحقيق انتصارات مهمة بتيغراي والاقتراب من عاصمة الإقليم “مقلي”.

وكان سلاح الجو الإثيوبي أعلن في وقت سابق من اليوم عن شن غارات جوية على أهداف خارج مدينة مقلي.

وذكر سلاح الجو الإثيوبي أن الغارات الجوية التي بدأها اليوم كانت على مناطق مستهدفة خارج مدينة مقلي بناءً على معلومات دقيقة.

وأكد على أن الغارات الجوية لم تستهدف المدنيين بل أهدافا لجبهة تحرير تيغراي.

وأعلن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، انتهاء المهلة التي منحها للقوات الخاصة والمليشيات التابعة للجبهة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد دعا الجمعة الماضية قوات ومليشيات جبهة التحرير إلى الاستسلام خلال 3 أيام لقوات الجيش الوطني “لإنقاذ أرواحهم”.

مراقبون قالوا إن دعوة آبي أحمد تعتبر إشارة منه إلى حسم العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد الجبهة، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وفي سياق العقوبات، أعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية عن تجميد أرصدة 34 مؤسسة مالية تابعة للجبهة كانت تنشط بمختلف أنحاء البلاد.

وقال المدعي العام الإثيوبي غيديون طيمتيوس إنه تم تجميد أرصدة 34 مؤسسة مالية تابعة للجبهة تمثل مصدرا لتمويلها.

وأوضح المدعي العام الإثيوبي، في بيان، أن من بين المؤسسات التي تم تجميدها شركة سلام للنقل العام وسور للإنشاءات وغونا للتجارة.