سامي زرقة
أعلن الادعاء العام الإسباني الجمعة فتح تحقيق ثالث في قضية مالية متعلقة بملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول.
وجاء إعلان المدعية العامة دولوريس دلغادو بعد يومين من تأكيد المحكمة العليا أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في استخدام بطاقات ائتمانية للملك السابق.
وقال مكتب دلغادو “هناك تحقيق ثالث حول (الملك السابق) تم فتحه نتيجة تقرير صادر عن “سيبلاك”، في إشارة إلى هيئة مكافحة غسيل الأموال الإسبانية.
وستنظر المحكمة العليا في هذه القضية باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة المخولة التحقيق مع ملك سابق في إسبانيا.
وهذا التحقيق هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات التي تتناول الشؤون المالية للملك البالغ 82 عاماً، والذي غادر قبل ثلاثة أشهر إلى منفاه الاختياري في الإمارات.
وأكدت مصادر قضائية الأربعاء أن الادعاء العام يحقق منذ أشهر في ما إذا كان خوان كارلوس الأول قد استخدم بطاقات ائتمان مرتبطة بحسابات غير مسجلة باسمه، وهو ما يمكن أن يشكل جريمة غسل أموال.
وقالت مصادر قانونية إنها تتحرى مصدر الأموال المودعة في حسابات مصرفية إسبانية عدة تابعة لشركة مكسيكية ومسؤول في القوات الجوية الإسبانية، وما إذا كان الملك السابق قد استخدمها.
وأرسل المدعون أيضاً طلبات إلى دول في الخارج لمعرفة ما إذا كانت الأموال المودعة في هذه الحسابات قد أخفيت عن سلطات الضرائب الإسبانية، دون تحديد الدول المعنية.
وكان أول تحقيق مع الملك السابق قد فتح قبل عامين ويتعلق بعقد خطوط سكك حديدية لقطار فائق السرعة فاز به تجمع شركات إسبانية عام 2011، وذلك بهدف كشف ما إذا كان الملك آنذاك قد تلقي عمولة على هذا العقد.