أخبار الآن | باريس – فرنسا (أ ف ب)
وجهت تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق في تمويل حملة ساركوزي من ليبيا، بحسب ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة فرانس برس.
وأتى توجيه التهمة، بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام.
وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في آذار/مارس 2018.
وللمرة الأولى في تاريخ فرنسا، سيحاكم رئيس سابق بتهم فساد بعدما ثبّت القضاء بشكل نهائي قرار إحالة نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجنح في قضية محاولته الحصول على معلومات سرية عبر الضغط على قاض، ما ينطوي، بحسب النيابة العامة، على “استغلال نفوذ”.
ويأتي هذا القرار، بعد أن رفضت أعلى محكمة في البلاد مسعاه الأخير لتجنب محاكمة، حيث رفضت محكمة التمييز الثلاثاء الالتماسات الأخيرة التي تقدم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق في محكمة التمييز، لتجنب محاكمة.
ويفترض أن تبدأ محاكمة ساركوزي في باريس في الأشهر المقبلة، ولم يحدد موعدها بعد.
قضية تمويل حملة ساركوزي الانتخابية عام 2012
وساركوزي مهدد أيضا، بمحاكمة أخرى محتملة في قضية تمويل حملة ساركوزي عام 2012.
ويشتبه بأنه حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي أزيبير، تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية حزب ساركوزي السابق، مقابل منح القاضي منصبا مرموقا في موناكو.
وكانت تمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة، التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به.
لكن عند انتهاء التحقيق الذي تخلله الكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في 26 آذار/مارس 2018 بمحاكمة الرجال الثلاثة بتهم “فساد” و”استغلال ثقة”، بناء على طلب النيابة الوطنية المالية في تشرين الأول/أكتوبر 2017. وستتم محاكمة هرتزوغ وازيبير بتهمة “انتهاك السرية المهنية” في قضية تمويل حملة ساركوزي الانتخابية.
وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، شبهت النيابة الوطنية المالية أساليب نيكولا ساركوزي بأساليب بارعة، وانتقدت الطعون الكثيرة التي قدمها محاموه، مشيرة إلى أنها “شلّت” التحقيق.