أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، إقرار عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانياً رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة “الضغوط القصوى” الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية”.

كما أصدرت الوزارة رخصة عامة لإيقاف تحويلات مالية محددة تتضمن مؤسسات مالية إيرانية.

وفي إطار هذه العقوبات، اعتبرت واشنطن القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي الصادر عن ترامب بإعادة فرض العقوبات، ما يعني عزل القطاع المالي الإيراني عن بقية العالم.

في حين استثنت العقوبات الأمريكية التعاملات الخاصة بالمواد الطبية والغذائية لإيران.

وفي العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها “المزعزع للاستقرار” في الشرق الأوسط.

قد أعاد فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت في العام 2015 مع تشديدها.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مصحوبة بما يسمى بالعقوبات “الثانوية”: أي دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأمريكي.