أخبار الآن | النرويج (أ ف ب)

أعطى القضاء النرويجي الضوء الأخضر لتسليم فرنسا مشتبها فيه بتنفيذ هجوم في شارع روزييه في باريس العام 1982 أسفر عن سقوط ستة قتلى.
ويمكن للمشتبه فيه استئناف القرار الصادر عن محكمة أوسلو والذي يشمل فقط شرعية عملية التسليم، إذ إن قرار تسليم وليد عبد الرحمن ابو زيد من عدمه يعود إلى وزارة العدل النروجية بل الحكومة مجتمعة أمام ملك البلاد.
ورأت القاضية برنيل ووفلد الينغسن أن “شروط التسليم إلى فرنسا متوافرة” مشيرة إلى إمكانية “تسليم” ابو زايد بموجب القانون النرويجي.
واوقف المشتبه فيه في التاسع من أيلول/سبتمبر في النورج حيث يقيم منذ العام 1991. ويؤكد الرجل البالغ 61 عاما أنه بريئ ويرفض تسليمه إلى فرنسا حيث يلاحق قضائيا.
ويشتبه القضاء الفرنسي في أن هذا الرجل الفلسطيني الذي حصل على الجنسية النروجية في العام 1997، هو “أحد منفذي الهجوم” في حي بليتزل اليهودي الواقع في قلب باريس.
ففي التاسع من آب/أغسطس 1982، ألقت مجموعة مسلحة قنبلة في مطعم جو غولدنبرغ وفتحت النار في داخله وعلى المارة.
في المجمل، أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون المكلفون الملف، أربع مذكرات توقيف إحداها في حق وليد عبد الرحمن أبو زيد، واثنتان منها تستهدفان شخصين في الأردن فيما طالت الأخيرة مشتبها فيه يقال إنه موجود في فلسطين

ويتّهم القضاء الفرنسي كل المشتبه فيهم بالتحضير للهجوم أو بتنفيذه.
من جانبها، لم تستجب النرويج يومها للطلب الفرنسي لأنها لم تكن تسلم مواطنين نروجيين إلى دول أخرى إلا أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن إقرار آلية جديدة بين أوسلو والاتحاد الأوروبي وايسلندا حول مذكرات التوقيف العام الماضي بات يوفر لها هذه الإمكانية.