محمد الجنون
أخبار الآن | الصين – nbcnews
كتبت ريهان آسات، شقيقة الأسير الإيغوري إيكبار آسات في معسكرات الاعتقال الصينيّة، مقالاً جديداً حثّت فيه لمساءلة الصين بشأن الإنتهاكات الفظيعة التي تمارسها ضد أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الأقليات العرقية.
وقال الجندي الأوّل مايو وين تون في شهادته عبر الفيديو إنه “تلقى في أغسطس/آب 2017 أوامر من قائده بأن يطلق النار على كل من يراه وعلى كل ما يسمعه”. أما الجندي الثاني والذي يُدعى زاو ناينغ تون، فقال إنه “ورفاقه في كتيبة أخرى امتثلوا لأوامر مماثلة من قائدهم مفادها أن يقتلوا كل من يرونه سواء كانوا أطفالاً أو رجالاً”، وأضاف: “أبدنا حوالي 20 قرية، وألقينا بالجثث في قبر جماعي”.
وبحسب آسات، فإنّ “هذا الاعتراف يمثل أول شهادة من الجناة تؤكد روايات أن جنود ميانمار أطلقوا النار على الأطفال واغتصبوا النساء ودمروا القرى وألقوا الجثث في مقابر جماعية. كذلك، فإنه عزّز التحقيقات الجنائية ضد المعتدين على ميانمار في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تحقق مع الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب”.
وفي الوقت الحالي، تبحث المحكمة في ما إذا كان قادة الجيش في ميانمار قد نفذوا عمليات ترحيل قسري من خلال إجبار الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشير الكاتبة إلى أنه “مثل الصين، رفضت ميانمار الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا ينطبق اختصاص المحكمة بشكل أساسي إلا على الدول الأعضاء. ومع ذلك، وسعت المحكمة نطاق اختصاصها القضائي ضد ميانمار بموجب استراتيجية قانونية جديدة مفادها التالي: الروهينغا هم ضحايا الترحيل القسري من ميانمار، والجريمة بحقهم اكتملت في أراضي دولة عضو في المحكمة، وهي بنغلاديش. ولهذا، يمكن للمحكمة التحرّك لمواجهة ميانمار واتخاذ إجراءات بحقها وذلك عن طريق الإستفادة من أمرِ عضوية بنغلاديش، كون الجريمة التي نفذت بحق الروهينغا من قبل جيش ميانمار انتهت في أراضي الأخيرة. وبذلك، يمكن استخدام هذا النهج القانون بطريقة مماثلة ضدّ الصين.
وغالباً ما تتبع الحكومات الاستبدادية خطوات بعضها البعض، ويمكن للمرء أن يجد العديد من الممارسات المماثلة بين ميانمار والصين. وفعلياً، فإن هاتين الدولتين تستهدفان وتضطهدان الأقليات العرقية التي لا تتوافق مع مُثلها المصطنعة.
وبالاعتماد على الدعوى القضائية في ميانمار كسابقة، قدم محامون بريطانيون يمثلون منظمتين من الإيغور، شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية هذا العام ضد الحكومة الصينية. كان أساس الإدعاء عمليات الترحيل القسري أيضاً، والتي ارتكبت جزئياً في أراضي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إذ تمّ ترحيل عدد من الإيغور قسراً من كمبوديا وطاجيكستان، وهما من الدول الأعضاء في المحكمة الدولية، وقد عادوا إلى الصين وتمّ إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.
وترى آسات أنّ “المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى السبل المحدودة لشعب الإيغور لمتابعة المساءلة في كفاحهم المستمر من أجل العدالة”. وتضيف: “لقد فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر قراراً بإنشاء بعثة تقصي الحقائق في ميانمار، في فعل الشيء نفسه لشعب الإيغور، على الرغم من الدعوات المتكررة من دعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك أكثر من 50 خبيراً من الأمم المتحدة. وبدلاً من ذلك، من المتوقع إعادة انتخاب الصين قريباً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يجعل احتمال اتخاذ أي إجراء من قبل الهيئة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور، معدوماً تقريباً”.
وتقول آسات: “هذا هو السبب في أن المحكمة الجنائية الدولية تقدم الكثير من الوعود، خصوصاً أنه منذ أن نشأ الترحيل القسري في الدول الأعضاء بالمحكمة، يمكن للأخيرة مقاضاة جميع الجرائم الناتجة عن ذلك والتي وقعت في شينجيانغ وأجزاء أخرى من الصين بعد عمليات الترحيل القسري. ويشمل ذلك التعذيب والاسترقاق والسجن التعسفي والتعقيم القسري وحتى الإبادة الجماعية”.
وسيسمح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية النشط بتجميع قائمة بأسماء الجناة المتورطين في الفظائع، بما في ذلك أولئك المسؤولين عن تزويد الصين بالتكنولوجيا المتطورة لإنشاء دولة بوليسية والحفاظ عليها وتطوير معسكرات الاعتقال. وبمجرد أن تجمع ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن الجناة، يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال، مما يسمح باحتجاز الجناة رفيعي المستوى متى دخلوا أياً من أراضي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 123 دولة.
الصين تبني سراً بنية تحتيّة جديدة ضخمة لاعتقال مسلمي الإيغور
نشر موقع “buzzfeednews” الإلكتروني تحقيقاً جديداً يكشف فيه عن بناء الصين بشكل سرّي في شينجيانغ ، العشرات من معسكرات الاعتقال والسّجون الجديدة الضخمة وذلك خلال السنوات الـ3 الماضية، ويكمُن الهدف من هذه الخطوات في تعزيز الحزب الشيوعيّ الصيني لحربه وسطوته ضدّ الأقلية المسلمة.