أخبار الآن | لندن- بريطانيا

أفادت شبكة فوكس نيوز، أن محام مستقل بريطاني يدعى جيفري نيس سيعمل على عقد محكمة خاصة وجلسات لمراجعة الأدلة والشهادات الجديدة، وذلك من أجل التحقيق باتهامات تفيد بضلوع الحكومة الصينية في ارتكاب

جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية لأقلية الإيغور المسلمة، في إقليم شينجيانغ.

ويعد هذ الإجراء لمحاسبة الصين على الفظائع التي تم الإبلاغ عنها ضد الإيغور منذ عام 2017، هو الأحدث على الرغم من أن المبادرة هذه لم تلقى دعماً حكومياً في بريطانيا حتى الآن، وتجرى هذه المحاكمات بطلب مؤتمر الإيغور

العالمي من المحامي نيس، بسبب تاريخ الحزب الشيوعي الصيني الحافل في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية.

وكان المحامي قد لاقى دعماً عالميًا لكونه عمل تحت مظلة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الفظائع التي ارتكبها رئيس يوغوسلافيا السابقة، سلوبودان ميلوسيفيتش، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في

كوسوفو وكرواتيا، إلى جانب الإبادة الجماعية في البوسنة خلال الحرب اليوغوسلافية في أوائل التسعينيات.

بدوره أفاد نيس لوكالة أسوشيتد برس ، الخميس، أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني تجاه الإيغور، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى هي أسئلة يجب طرحها و من الضروري أن تتم الإجابة عليها.

يذكر أن تقارير عدة من بينها تلك المتعلقة بالتعقيم السري اتهمت بكين، بإنشاء معسكرات اعتقال تضم أكثر من مليون شخص من الإيغور وتعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسي والضرب المبرح.

ومن المقرر أن تباشر المحكمة في خطواتها الأولى بجمع أدلة وشهادات من الإيغور الذين عانوا من ممارسات الصين بحقهم وتم نفيهم إلى الخارج، فضلاً عن شهادة حراس الأمن الموجودين في معسكرات الاعتقال التي أقيمت في

شينجيانغ في الأشهر المقبلة.

أضاف نيس، أن من أقوى الأدلة على هذه الإبادة هي الأدلة على التعقيم القسري الذي استخدم لتقليل عدد الإيغور، حيث تعرضت مئات الآلاف من النساء لعمليات إجهاض قسري وأرسل الآباء إلى معسكرات الاعتقال أو السجون

بسبب إنجابهم الكثير من الأطفال.