أخبار الآن | بامكو – مالي (أ ف ب)

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء الأربعاء، تشكيل “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”، مؤكدين أنهم يريدون القيام “بانتقال سياسي مدني” يفترض أن “يؤدي إلى انتخابات عامة” خلال “مهلة معقولة”.

وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عير التلفزيون الحكومي “نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”.

كما أكد أن كل الاتفاقات الدولية التي ابرمتها مالي ستُحترم.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، الثلاثاء، استقالته، وحل البرلمان والحكومة، بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.

ونقلت وكالة رويترز أن كيتا قال في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي “لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة”.

أضاف: “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حل الجمعية الوطنية والحكومة”.

كما تأكد أن المتمردين اعتقلوا الرئيس كيتا، ورئيس حكومته في المحاولة التي تتوج شهوراً من الاضطرابات في البلاد شهدت دعوات إلى “استقالة الرئيس”.

وفي العاصمة باماكو، فر موظفو الحكومة من مكاتبهم حيث بدأ مسلحون في اعتقال مسؤولين بمن فيهم وزير المالية في البلاد عبد الله دافي.

من جانبها، اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء، أنها قررت إغلاق حدود دولها الأعضاء مع مالي، بعد احتجاز الرئيس كيتا.

أضافت “إيكواس” في بيان أنها علقت أيضاً جميع التدفقات المالية بين أعضائها ومالي.

ودعت مفوضية المجموعة إلى فرض عقوبات على “الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم”.

وأبدى تحالف (إم5-آر.إف.بي) الذي يحرك الاحتجاجات الحاشدة ويدعو لاستقالة كيتا تأييده لتحرك المتمردين. وقال المتحدث باسم التحالف نوهوم توجو لرويترز ”ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية“.

وتدفق مئات المناهضين للحكومة على ميدان بوسط باماكو للاحتفال والتلويح للمتمردين وهم يقودون عربات عسكرية ويطلقون الرصاصات الاحتفالية.

وأدى تمرد عام 2012 في قاعدة كاتي ذاتها إلى انقلاب عسكري أطاح حينها بالرئيس أمادو توماني وعجل بسقوط شمال مالي في أيدي متشددين ينشطون في شمال ووسط البلاد.

وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي للتصدي لهم لكن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم بعد ذلك وزادوا من نفوذهم ليمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين وهاجموا جنودا ومدنيين محليين وسائحين غربيين.

ونددت فرنسا وقوى دولية أخرى وكذلك الاتحاد الأفريقي بالتمرد، خشية أن يؤدي سقوط كيتا إلى مزيد من زعزعة استقرار المستعمرة الفرنسية السابقة ومنطقة الساحل بأسرها في غرب أفريقيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الإفراج الفوري عن كيتا والمحتجزين الآخرين.

وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على تويتر ”أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى إطلاق سراحهم على الفور“.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا ”تدين بأشد العبارات هذه الواقعة الخطيرة“.

وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى منطقة الساحل جيه بيتر فام على تويتر ”تعارض الولايات المتحدة جميع التغييرات غير الدستورية للحكومات“.

وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”قيام الانقلابيين بالإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا“.

وأمرت في بيان بإغلاق الحدود الإقليمية مع مالي وتعليق جميع التدفقات المالية بين مالي ودولها الأعضاء وعددها 15.
وقتل ما لا يقل عن 14 شخصا في يوليو تموز خلال مظاهرات دعا إليها تحالف من المعارضين السياسيين لكيتا ونشطاء المجتمع المدني.

وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.