أخبار الآن | ليدشندام – هولندا (رويترز)

يستعد قضاة المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005 قتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري و21 آخرين.

وكان الحكم متوقعاً في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجاً إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.

وأدى اغتيال الحريري إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، ما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.

ونفت مليشيا حزب الله المدعومة من إيران أي ضلوع لها في تفجير 14 فبراير شباط 2005.

وطغى على القضية الانفجار الذي هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر في تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة.

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.

وقع الانفجار الذي قتل الحريري في 14 فبراير شباط 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.

وأثناء المحاكمة، تحدث أهالي الضحايا بقوة أمام المحكمة عن أفراد عائلاتهم الذين فقدوا أرواحهم. ويتم بث قراءة الحكم، المقرر أن تستمر ست ساعات، عبر الفيديو مع السماح بدخول عدد قليل من الجمهور والصحفيين إلى قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يحضر سعد نجل الحريري.

واستخدم ممثلو الادعاء سجلات للهاتف المحمول لقول إن الرجال، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم لتحديد وقته ولتقديم ادعاء كاذب بالمسؤولية.

ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري.

لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.