أخبار الآن| هونغ كونغ – الصين – (أ ف ب)

أكد ناشطون مؤيدون للديموقراطية الخميس أن هونغ كونغ دخلت عصر “رعب سياسي”، بعد توقيف ثلاثة طلاب يبلغ أحدهم من العمر 16 عاما بسبب منشورات متهمة بتهديد الأمن القومي الصيني.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة هونغ كونغ رفض ترشيحات 12 ناشطا مؤيدين للديموقراطية للانتخابات التشريعية التي ستجري في أيلول/سبتمبر في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وكانت هذه أول اعتقالات تقوم بها وحدة تابعة لشرطة هونغ كونغ التي أنشئت لفرض احترام القانون حول الأمن القومي الذي فرضته بكين في نهاية حزيران/يونيو ويثير جدلا كبيرا.

ويرى ناشطون كثر في هونغ كونغ أن هذه الاعتقالات تثبت أن مخاوفهم مبررة حيال هذا القانون الذي يعتبره البعض المسمار الأخير في نعش شبه الحكم الذاتي للمنطقة.

وبموجب مبدأ “بلد واحد نظامان” الذي طبق عند إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين في 1997، يفترض أن تتمتع هذه المنطقة حتى 2047 بحريات لا وجود لها في أماكن أخرى في الصين. لكن كثيرين يرون أن الصين تعمل على تقديم هذا الموعد.

والطلاب الأربعة الذين أوقفوا أعضاء سابقون في منظمة “ستودنت لوكاليسم” المنظمة التي تدعو إلى الاستقلال وأعلنت عن حلها عشية دخول القانون حول الأمن القومي حيز التنفيذ.

أعلنت الشرطة انها تشتبه بأن الشبان الأربعة، وهم ثلاثة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما، يقومون “بتنظيم الانفصال والتحريض عليه” عبر تصريحات على شبكات التواصل الاجتماعي بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وقال لي كواي واه من الوحدة الجديد للأمن القومي التي أنشئت داخل شرطة هونغ كونغ إنهم “يريدون توحيد كل المجموعات الانفصالية في هونغ كونغ بهدف الترويج لقضية الاستقلال”.

وظهر في صور وضعت على الإنترنت رجال شرطة بلباس مدني يقتادون توني شونغ (19 عاما) الزعيم السابق لحركة “ستودنت لوكاليسم”.

أضافت الشرطة في بيان ليل الأربعاء الخميس أنها “تذكر السكان بأن الانترنت ليست مجالا افتراضيا فوق القانون”، مؤكدة أن “من يرتكب عملا غير قانوني في العالم الواقعي أو على الانترنت، يتعرض لملاحقات”.

وعلقت صوفي ريتشاردسون مديرة البحاث المتعلقة بالصين في منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “الاستخدام السيء لهذا القانون الصارم يدل على أن هدفه هو إسكات المنشقين وليس حماية الأمن القومي”.

تبنت الصين قانون الأمن القومي في مواجهة أخطر أزمة سياسية تشهدها هونغ كونغ وقد شهدت المدينة العام الماضي أشهرا من التظاهرات شبه اليومية والعنيفة في معظم الأحيان ضد تدخلات الصين في شؤون المنطقة.

وأوضحت بكين أن هذا النص ضروري لإعادة إحلال النظام وهو ينص القانون على معاقبة “التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية”.

ومنذ تبني القانون، في 30 حزيران/يونيو اعتقل 15 شخصا على الأقل بموجيه.

وأخيرا أعلنت حكومة هونغ كونغ أن 12 مرشحا مؤيدين للديموقراطية لم يسمح لهم بالترشح للانتخابات التشريعية التي ستجرى في أيلول/سبتمبر، في قرار دانته المعارضة معتبرة أنه مساس جديد بالحريات في المنطقة.

ووصف الخطوة بأنها “أكبر قمع على الإطلاق” للحركة المؤيدة للديموقراطية في المدينة، متهما السلطات باستبعاد “جميع المرشحين المؤيدين للديموقراطية تقريبا ، من المجموعات التقدمية الفتية إلى الأحزاب التقليدية المعتدلة”.