مهدي كريّم
أخبار الآن | نيوزيلندا – cnn
تم إدانة جوزيف أوجا ماتاماتا ، 65 عامًا ، والمعروف أيضًا باسم فيليامو سامو ، في 10 تهم بالاتجار و 13 تهمة بالاسترقاق بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في المحكمة العليا في نابير في مارس (آذار).
خلال الحكم يوم الاثنين ، وصفت القاضية هيلين كول جريمة ماتاماتا بأنها “مقيتة”، وأمرته بدفع 180 ألف دولار نيوزيلندي (120 ألف دولار) كتعويضات لضحاياه، مع الاستيلاء على نصف أصول ماتاماتا الشهر الماضي في محاولة لاسترداد أموال التعويضات.
إن قضية ماتاماتا هي المرة الأولى التي يُتهم فيها أي شخص في نيوزيلندا بالاتجار بالبشر والرق في آن واحد.
Samoan chief in New Zealand sentenced to 11 years in jail for slavery but experts say he is just the tip of the iceberg https://t.co/HlUuKnw6cc
— MSN (@MSN) July 29, 2020
وقعت المخالفة بين عامي 1994 و نيسان من العام الماضي بمشاركة 13 ساموا من ثلاث قرى في جزيرة Upolu. كان أصغرهم يبلغ من العمر 12 عامًا فقط.
وكان هناك نمطًا لمخالفة ماتاماتا ، حيث جلب معه مجموعات صغيرة من الناس إلى نيوزيلندا على مدى 25 عامًا من أجل “منفعته المالية”.
ووعد بدفع أعمال البستنة أو الدراسة في نيوزيلندا ودفع ثمن رحلاتهم وتأشيراتهم وجوازات سفرهم. لكن المدعي العام كلايتون ووكر قال إنه عند وصولهم عملوا لساعات طويلة ، غالبًا سبعة أيام في الأسبوع ، بدون أجر في حين تم تسليم “أكياس النقود” إلى ماتاماتا.
قال جميع الضحايا الـ13 ، الذين قدموا أدلة من خلال مترجمين في المحكمة ، إنهم عملوا بدون أجر واضطروا إلى القيام بالأعمال المنزلية حول منزل ماتاماتا حيث كانوا يعيشون خلف سياج طويل وبوابة مغلقة. لم يُسمح لهم بالمغادرة أو التحدث إلى أي شخص في العمل أو الكنيسة ، أو حتى عائلاتهم في ساموا ، دون إذنه.
كما تعرضوا لإساءات لفظية وجسدية منتظمة إذا عملوا ببطء شديد أو لم يؤدوا أعمالهم وفقًا لمعاييره ، وهو ما نفاه ماتاماتا.
وقال إن الرجال والنساء قدموا إلى نيوزيلندا في عطلة ، ولم يكن يتحكم في أولئك الذين هربوا وأصبحوا متجاوزين الإقامة.
في نيوزيلندا ، يُعاقب على العبودية بحد أقصى 14 عامًا في السجن. وحملت تهم الاتجار بالبشر عقوبة قصوى تصل إلى 20 سنة في السجن أو غرامة بقيمة 500.000 دولار نيوزيلندي.
الكويت تكشف عن أكبر قضية اتجار بالبشر
كشفت لمباحث شؤون الإقامة في الكويت، عن أكبر عملية اتجار بالبشر في تاريخ البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية. حيث قامت شركات وهمية بإبرام عقود مع جهات حكومية مختلفة واستقدمت ما يقارب الـ 3000 عامل بتأشيرات حرة مقابل مبالغ معينة. وأحالت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ملف القضية إلى نيابة الاتجار بالبشر، بعد إخطار قيادات وزارة الداخلية .