أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا (متابعات)

كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا هدفًا مفضلاً للتضليل من روسيا ووسائل الإعلام الموالية للكرملين لتشويه سمعة عمل الاتحاد الأوروبي وسياسته تجاه سوريا.

في الآونة الأخيرة، استغل المسؤولون الروس ووسائل الإعلام الموالية للكرملين باللغة العربية الأمور السياسية والطبية لتعزيز مزاعمهم المضللة المتكررة ضد الاتحاد الأوروبي.

أصبح هذا واضحًا مع ذروة المعلومات المضللة حول ثلاث ملفات حرجة وهي ظهور أزمة تفشي فيروس كورونا، وتجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، ومؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

ونشرت مؤسسة ” EUvsDisinfo ” تحليلا يضع في الاعتبار أحدث الروايات المضللة المؤيدة للكرملين حول عقوبات الاتحاد الأوروبي وإجراءاته في سوريا.

تمحورت الهجمات المضللة حول عدة مزاعم وهي:

يشن الاتحاد الأوروبي حربا اقتصادية على سوريا والشعب السوري

عقوبات الاتحاد الأوروبي تعيق مواجهة سوريا لفيروس كورونا

عقوبات الاتحاد الأوروبي غير قانونية

الاتحاد الأوروبي لا يساعد الشعب السوري

الاتحاد الأوروبي تابع للولايات المتحدة ويدعم الإرهاب في سوريا

 

 

يشن الاتحاد الأوروبي حربا اقتصادية على سوريا والشعب السوري

وبحسب التحليل فقد أطلق النظام السوري وحلفاؤه هذه الرواية المتكررة منذ بداية النزاع وفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من عام 2011.

كان السرد ثابتًا، ولكن لم يتم اختياره أبدًا مقارنةً بحملات التضليل الأخرى الأكثر شهرة حول الهجمات الكيميائية أو دعم الإرهاب، حيث يرجع ذلك في الغالب إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لم تسعى أبدًا إلى منع التجارة المشروعة مع سوريا، ففي أي وقت خلال السنوات التسع الماضية، يمكن للسوريين العثور على منتجات الاتحاد الأوروبي في المتاجر الكبرى والصيدليات، بحسب التحليل.

وأضاف التحليل انه في الآونة الأخيرة، أدت الآثار المجتمعة للأزمة الاقتصادية في لبنان، وسوء إدارة الاقتصاد من قبل النظام السوري وأزمة  كوفيد 19 إلى نقص في الغذاء داخل سوريا، مما وفر منبرا لهذا الادعاء ليعاود الظهور.

و أتاح تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري في 28 مايو لمنتقدي الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز هذا الرواية بمزاعم معاكسة، مثل “عقوبات الاتحاد الأوروبي تخنق الشعب السوري” أو “تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الحرب ضد الشعب السوري “.

ووفقا لما نشرته المؤسسة الأوروبية فان هذه الادعاءات تهدف إلى صرف اللوم عن الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، والذي هو نتيجة لسوء إدارة النظام السوري للاقتصاد بالفساد وأولوية المصالح الشخصية قبل مصالح الشعب السوري.

وأضاف التحليل : “لنكن واضحين.. لا توجد حرب اقتصادية على سوريا أو على الشعب السوري، فقد تم فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 9 مايو 2011 للرد على القمع الذي يمارسه النظام السوري وأنصاره على الشعب السوري، إنهم يستهدفون الأفراد والكيانات التي كانت تدعم فظائع النظام ضد الشعب السوري أو الذين استفادوا من اقتصاد الحرب، وتم تصميم عقوبات الاتحاد الأوروبي لتقليل التأثير السلبي على السوريين العاديين، حيث يتم تضمين جميع الاستثناءات الإنسانية الضرورية ويتم منحها بشكل روتيني إلى الجهات الفاعلة الإنسانية من قبل السلطات الوطنية المختصة”.

عقوبات الاتحاد الأوروبي غير القانونية تعيق مواجهة سوريا لكوفيد 19

في سياق أزمة كوفيد 19، استغل المسؤولون الروس ووسائل الإعلام الموالية للكرملين هذا الوباء لتعزيز رواية التضليل ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي، مع الادعاء بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي تقوض جهود سوريا لمحاربة  كوفيد 19 وتشل القطاع الطبي.

المؤسسة الأوروبية ردت على هذه المزاعم بالقول :  “مرة أخرى، يتم إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل خاطئ، حيث نشرت المفوضية الأوروبية مذكرة إرشادية حول عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا توضح مرة أخرى كيف يمكن إرسال المساعدات الإنسانية المتعلقة بفيروس كورونا إلى سوريا.

وتوضح المذكرة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تتعلق بالأدوية أو المعدات الطبية أو المساعدة الطبية المقدمة للسكان عمومًا، ولا تحظر تصدير أجهزة التنفس أو المطهرات المستخدمة في مواجهة كوفيد 19 إلى سوريا.

ما هو مثير للاهتمام هو تسليط الضوء على رد الفعل على المستوى الرسمي بعد نشر هذه المذكرة، حيث انتقدت وزارة الخارجية الروسية بالتفصيل الأحكام على أنها “تعليمات” سياسية تهدف إلى “تجنب تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين” و “تصوير عقوبات الاتحاد الأوروبي على أنها إنسانية “.

وتبنت وزارة الخارجية الروسية نفس النغمة واتهمت الاتحاد الأوروبي بعدم الوقوف بجانب الشعب السوري عندما تم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري في 28 مايو.

ودعت روسيا الاتحاد الأوروبي إلى رفع عقوباته على سوريا لإظهار التضامن مع الشعب السوري الذي عانى طويلاً، حسب زعمها.