بدء أول محاكمة بشأن عمليات التعذيب بسوريا في ألمانيا

أخبار الآن | برلين- ألمانيا (وكالات)

بدأت في ألمانيا، اليوم الخميس، أول محاكمة لضابطين سابقين بمخابرات جيش النظام السوري يشتبه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، منها التعذيب والاعتداء الجنسي.

وأثنى المؤيدون للمحاكمة على تلك الإجراءات القضائية، بوصفها أول خطوة نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين تعرضوا للتعذيب في منشآت النظام، وذلك بعد فشل المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن سوريا.

وقال المحامي أنور البني، المتخصص بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات التعسفية والتعذيب هما السلاح الرئيسي الذي استخدمه نظام الأسد لإشاعة الخوف بين السوريين وإخماد مطالبهم بتحقيق الديمقراطية والعدالة.

وأوضح  أنه احتُجز في سجن قرب دمشق على يد المشتبه به الرئيسي الذي سيحاكم في مدينة كوبلنز الألمانية، مضيفاً أن هذه المحاكمة ستكسر حصانة المجرمين في سوريا, بدءاً من رأس النظام وصولاً إلى أصغر مسؤول فيه.

وكان النظام السوري قد نفى الأنباء التي أشارت إلى حدوث عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء في الصراع الدائر بالبلاد، والذي راح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص. ونفى الأسد نفسه في السابق اتهامات من هذا النوع ضد الأجهزة الأمنية.

ولم تأتِ وسائل إعلام النظام السوري ولا المسؤولون السوريون على أي ذكر للمحاكمة المقررة في كوبلنز، ولم يفصح محامو المشتبه بهما عن الكيفية التي سيدافعون بها عن موكليهما، وبموجب القانون الألماني فإن أي مشتبه به بوسعه تقديم دفوعه فور بدء المحاكمة.

وقال مايكل بويكر أحد أفراد فريق الدفاع عن المشتبه به الرئيسي الذي أشير إليه باسم “أنور ر.” وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية إنهم لا يرغبون في إصدار أي بيان علني بشأن الاستراتيجية التي سيتبعونها في الدفاع.

(Photo by Thomas Lohnes / various sources / AFP)
حضور المدعى عليه أنور رسلان في محكمة كوبلنز في ألمانيا

هذا ولجأ ممثلو الادعاء الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تتيح لهم إقامة محاكمات عن أي جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

وكانت روسيا والصين قد أحبطتا المحاولات التي قامت بها قوى غربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإقامة محاكمة دولية بشأن سوريا، التي ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يأمل المؤيدون للمحاكمة وضحايا التعذيب في أن تفتح المحاكمة الباب أمام إجراءات قضائية مماثلة في دول أوروبية أخرى مثل النرويج التي لها نفس قوانين الولاية القضائية العالمية، ويُعتقد أن أعضاء سابقين بأجهزة الأمن التابعة للنظام السوري يعيشون على أراضيها.

من جهته، قال حمودي شعيب (37 عاماً) أحد ضحايا التعذيب إنه قد تكون سوريا أكثر الدول ظلماً في العالم، حسب وصفه، مشيراً إلى أنه تعرض للتعذيب في سجن للنظام بمدينة دير الزور الشمالية في عام 2011 وفر إلى ألمانيا قبل ستة أعوام.

أضاف أنه بالنسبة له، فإن مجرد إقامة محاكمة عادلة لهؤلاء الأشخاص في محكمة تحظى بالاحترام يمثل شيئاً من المكاشفة، وأن ليس لديه في نفسه ذرة انتقام، بل يريد العدالة فحسب.

مصدر الصورة: (أ.ف.ب)

إقرأ أيضاً: