عبد الكريم جلمود
أخبار الآن | طهران – إيران (وكالات)
أجل مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران مراجعة اللمسات الأخيرة على مشروعي قانونين سيمنعان إيران من إدراجها ضمن قائمة المراقبة الدولية لمكافحة غسيل الأموال “FATF، وقد تم تأجيل القرار حول الفواتير إلى الجلسة التالية للجنة المشتركة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.
ووصف صادق آملي لاريجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، أن انضمام الأخيرة لمجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” التي تكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بـ”الخطر الداهم على أمن بلاده القومي”.
واعتبر رئيس المجلس الذي يراقب قوانين البرلمان الإيراني، أن اعتماد لائحتى معاهدتي “سي إف تي”، و”باليرمو” لمكافحة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة دوليا، أسوأ من توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع قوى عالمية، في عام 2015، على حد قوله.
ويناقش مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللائحتين منذ عام دون تقدم يذكر، بعد موافقة البرلمان عليهما، حيث ستنضم طهران بموجبهما لمجموعة العمل المالي الدولية التي يقع مقرها في باريس.
وانتهت جلسة جديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن لائحتي “باليرمو” و”سي إف تي” دون نتيجة، بسبب معارضة أعضاء المجمع انضمام إيران لمعاهدات دولية تكبح تمويل مليشيات موالية للنظام الإيراني إقليميا، من وجهة نظرهم.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة منحتها مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” لإيران في فبراير/ شباط 2020، وتتعلق بضرورة الموافقة بشكل نهائي على معاهدات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإلا ستدرج “إيران” على لوائحها السوداء.
ونقلت وكالة أنباء فارس “شبه رسمية”، الأربعاء، عن صادق آملي لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن اتخاذ قرار بشأن لائحة “سي إف تي” تأجل لوقت لاحق داخل اللجنة المشتركة بالمجمع “لم يحدده”.
ويرى معارضو انضمام إيران لمجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” سيحول دون إلتفاف الأخيرة على العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها عليها عام 2018 بسبب سياساتها العدائية إقليميا ودوليا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن رسائل مجهولة وصلت لعدد من أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، مفادها التحذير من الموافقة على معاهدات تتيح انضمام إيران لمجموعة “فاتف” التي تفرض شروطا لضمان الشفافية المالية دوليا.
ويبدو أن العراقيل التي تواجه إقرار هذه التشريعات داخل إيران تحركها مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، التي اعتبرت أن الوصول إلى اتفاق مع هذه المجموعة الدولية يستهدف مراقبة التدفقات المالية، وإيجاد عراقيل أمام تمويل مليشيات مصنفة كمنظمات إرهابية مثل حزب الله.
اقرأ أيضا: