أخبار الآن | إيران – وكالات
تتزايد وتيرة التظاهرات في إيران بشكل كبير، خصوصاً بعد احتجاجات كبيرة شهدتها مدن إيرانية مختلفة، يومي الجمعة والسبت، بسبب رفع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز الـ50%.
وأدت الإحتجاجات العارمة التي ترافقت مع أعمال عنف، إلى سقوط 25 قتيلاً من المدنيين. ومع هذا، فقد أعلن مدعي عام مدينة يزد، جنوب إيران، عن إعتقال 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين من الإحتجاجات. وكانت وتيرة التظاهرات ازدادت، مساء أمس السبت، وقد ذكر ناشطون أنه “جرى حرق بنك ومقر لقوات الباسيج في مدينة كَرَج شمال غربي طهران. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه “جرى اعتقال 40 محتجاً في مدينة يزد”.
وشملت الاحتجاجات المستمرة منذ الجمعة كلا من طهران، والأهواز، وهرمشهر، وبيرجند، ومشهد، وسيرجان، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز، ومحافظتي أذربيجان الغربية والشرقية. كما تم غلق معبرين حدوديين مع العراق.
خامئني يستفزّ الشارع
ومؤخراً، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي تأييده “قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه”. وذكر التفزيون الرسمي الإيراني أنّ “خامنئي موافق على القرار المستند إلى رأي الخبراء ويجب دعمه”، مشيراً إلى أن “المرشد الإيراني رأى أن ما يحصل في الداخل الإيراني سببه معارضو الدولة والأعداء الأجانب”.
تصريحات خامنئي هذه استفزّت الشارع أكثر، وبرزت وكأنها تحدّ لإرادة الشعب الرافض للإجراءات الحكومية الأخيرة. ومع هذا، فقد أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الأحد، أنه “بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدماً بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار”.
وبدأ، صباح اليوم الأحد، الإضراب العام والإحتجاجات في سوق طهران الكبير، فيما انطلقت تظاهرات لطلاب جامعة “سنندج” بمحافظة كردستان – غرب إيران. في غضون ذلك، يتحضر البرلمان لعقد جلسة مغلقة، لبحث رفع أسعار البنزين، اليوم الأحد، فيما قالت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء إن “أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، سيحضر جلسة مجلس الشورى الإسلامي اليوم، والتي ستتناول الأحداث الأخيرة في البلاد وارتفاع أسعار البنزين”.
وزير الداخلية يهدّد
وتستمر السلطات الإيرانية في قمع المتظاهرين الرافضين لقرار الحكومة بشأن الوقود. وفي السياق، هدّد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في تحريك قوات الأمن، وذلك في دلالة لقمع المحتجين. وأشار فضلي، مساء أمس السبت، أنه “سيتمّ التعامل بصرامة مع كل من يستهدف الممتلكات العامة والخاصة”، مؤكداً أنّ “السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وقوات الأمن التزمت بتنظيم المظاهرات السلمية”.
وشدد فضلي على أنه “يجب لأي احتجاجات أن تكون ضمن القانون”، معتبراً أن “الوضع بشكله الحالي ليس لصالح أي طرف”.
مصدر الصور: afp+reuters
للمزيد:
السلطات الإيرانية تقطع الإنترنت في بعض مناطق الاحتجاجات