مهدي كريّم
أخبار الآن | ميانمار – reuters
طالب محققون تابعون للأمم المتحدة بفرض عقوبات مالية على الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، بعد أن اتهمته بتنفيذ حملة ”بهدف الإبادة العرقية“ ضد أقلية الروهينغا.
وأضاف المحققون أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الجيش قد تكون متورطة في جرائم دولية.
ونددت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بالعنف في تقرير العام الماضي الذي دعا إلى عزل الجيش اقتصاديا. وقال المحققون إن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع الشركات المرتبطة بالجيش.
وقال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مقابلة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الأحد ”للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة عن ضلوع شركات أوروبية وآسيوية معينة، ويوضح أنه توجد في حقيقة الأمر هذه العلاقة (مع الشركات التابعة لجيش ميانمار) وأنها تمثل انتهاكا لمعاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها“.
والجدير بالذكر أن لجنة من خبراء في مجال حقوق الإنسان حددت عشرات الشركات المرتبطة بالجيش الذي يسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد ميانمار من خلال حيازة شركات والوحدات
والجدير بالذكر أن أكثر من 730 ألفا من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة فروا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس (آب) 2017 تقول الأمم المتحدة إنها شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي.
مصدر الصورة: AFP
للمزيد: