أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تقدّمت وزيرة المحاربين القدامى في حكومة كندا جودي ويلسون رايلبولد باستقالتها، وذلك في رسالة أكّدت فيها أنّها “تغادر بشعور من الحزن، وهي على دراية بان كثيراً من الكنديين يودون لو تخرج عن صمتها حتى تتحدث عن قضايا أثيرت في الإعلام الأسبوع الماضي”.
ووفقاً لصحيفة “غارديان” البريطانية، فإنّ “الوزيرة لم تشر إلى أي سبب من الأسباب التي دفعتها إلى التنحي عن منصبها”.
غير أنّ صحيفتي “غلوب” و “مايل” الكنديتين كشفتا أنّ “مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حاولوا أن يضغطوا على الوزيرة خلال العام الماضي أي حين كانت وزيرة للعدل حتى تساعد شركة “إس إن سي لافالين غروب” المختصة في الهندسة، بتفادي الخضوع للمحاكمة على خلفية تهم فساد واحتيال”. إلّا أنّ رايلبولد تجاهلت كل هذه الضغوط، الامر الذي أدى إلى إبعادها عن وزارة العدل، وإسناد وزارة المحاربين القدامى إليها.
ما هي قضية الشركة؟
وكانت الشركة التي تتخذ من مدينة مونتريال مقراً لها، واجهت اتهامات بالفساد منذ عام 2015 على إثر الاشتباه في دفعها رشى بقيمة 36 مليون دولار، لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم معمر القذافي، والاحتيال على الحكومة الليبية بمبلغ 98 مليون دولار أمريكي.
ولذلك، مارست الشركة ضغوطاً على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو، من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال، لأن إدانتها داخل المحكمة تعني تعرض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
ومع هذا، فإنّ مسألة الضغوط التي مورست على الوزيرة بشان الشركة الهندسية، أثارت سخط المعارضين، الذين اعتبروا في ذلك فضيحة كبرى. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس لجنة الأخلاقيات في البرلمان الكندي إجراء تحقيق في الفضيحة المحتملة لمعرفة ما إذا كان مسؤولون كبار قد تورطوا في ممارسات غير قانونية بغرض التأثير على عمل القضاء.
ترودو يعلق وينفي
بدوره، اكد رئيس الوزراء جاستن ترودو، “وقوفه الكامل في الوزيرة”، معتبراً أنّ “حضورها في الحكومة يتحدث عن نفسه ولا يحتاج إلى من يعرف به”. وحول مسألة الشركة و”الفضيحة المدوية”، نفى رئيس الوزراء كل هذه الإداءات، مؤكداً أنه “لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزير العدل الحالي أو السابق لاتخاذ أي قرار معين بهذا الخصوص”.
مصدر الصورة: MSN.com
للمزيد: