سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (فرانس 24)
يصوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم على مشروع قانون يقضي بمعاقبة متظاهري السترات الصفر ومحاسبة كل متظاهر تسبب في تخريب ممتلكات خاصة أو عامة خلال الاحتجاجات.
هذا المشروع اقترحه حزب “الجمهوريون” اليميني المعارض في وقت تعيش فيه فرنسا على وقع احتجاجات السترات الصفر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ويتضمن هذا المشروع عدة إجراءات، أبرزها منح محافظي الدوائر والبلديات صلاحية منع مظاهرات، وإسقاط عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية تقدر بـ7500 يورو في حال تنظيم مظاهرات رغم المنع الإداري.
وامتنع نواب عن التصويت على القرار ومنهم النائبة كريمة كسري التي قالت في حوار مع قناة الجمعية الوطنية الفرنسية “مثل العديد من زملائي في الجمعية الوطنية، سأمتنع عن التصويت لأن هذا يمكن أن يفتح المجال أمام الإدارة الفرنسية لكي تمنع في المستقبل الفرنسيين من ممارسة حقهم الأساسي وهو حق التظاهر”.
نفس الشيء قالته النائبة من حزب “الجمهورية إلى الأمام” بولا فورتيزا التي قررت هي الأخرى الامتناع عن التصويت خوفا أن “يقلل هذا القانون من مساحات الحرية التي يمتلكها الشعب الفرنسي أو أن تستخدمها حكومات جديدة في المستقبل لمنع تظاهرات سياسية وديمقراطية” حسب تعبيرها.
وانطلقت الاحتجاجات في فرنسا رفض لرفع أسعار الوقود وغلاء المعيشة التي تعيشها البلاد.
اقرأ أيضا:
مقتل 7 أشخاص بحريق مبنى في فرنسا