فادي دلوع
أخبار الآن | أوتاوا – كندا (وكالات)
صوّت مجلس النواب الكندي بالاجماع على تبني مشروع قانون يصنّف الجرائم التي إرتكبها الجيش في بورما ضد أقلية الروهينغا المسلمية بأنها إبادة.
و شدد النواب الكنديون على أن الجرائم ضد الروهينغا تستدعي من مجلس الأمن الدولي إحالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق مع كبار المسؤولين في الجيش البورمي وملاحقتهم بتهمة إرتكاب جرائم إبادة.
وصادق القرار الذي أقره النواب في مجلس العموم على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على “الجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينغا وأقليات إثنية أخرى.
وأعلنت الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن بعد تبني القرار “أريد التشديد الى أي حد الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروّعة”.
وتابعت فريلاند “نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا. ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه”.
ونزح أكثر من 700 الف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية ولجأوا الى بنغلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.
وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، لا تزال العملية حبرا على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ. ويرفض اللاجئون الروهينغا من جهتهم العودة طالما ان أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.
وفي أيار/مايو الماضي، تعهدت أوتاوا تقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو) على مدى ثلاث سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينغا داخل المخيمات في بنغلادش ومساعدة هذه الدولة وأقليات إتنية أخرى في بورما.
اقرأ أيضا: