حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)
حذر باحثون متخصصون من أن عددا من المناطق في جنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تكون مهددة بنشوب حروب ونزاعات من أجل المياه في المستقبل.
عدة مناطق في جنوب آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية قد تكون عرضة للحروب والصراعات من اجل المياه، وبحسب باحثين متخصصين فإن مشكلة توفر المياه العذبة بدأت تزداد حدة على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة بسبب انفجار التعدد السكاني في المعمورة وتنامي "أطماع" الاقتصاد العالمي، وكذلك بسبب التغيرات المناخية.
وذكر الباحثون من جامعة أوريغون، أن النزاعات من هذا النوع يمكن تجنبها في حال وجود اتفاق بين دول متجاورة حول تقاسم الوصول إلى مصادر المياه، مثل الاتفاق المعمول به بين الولايات المتحدة وكندا في نهر كولومبيا، إلا انهم أشاروا إلى أن الأمر ليس كذلك في معظم الحالات، اذ ان الوضع يغدو أكثر تعقيدا بسبب عوامل مختلفة مثل النزعات القومية المتطرفة والتوترات السياسية والجفاف والتغيرات المناخية.
وفي هذه الظروف تندلع نزاعات حول موارد المياه باستمرار، وبعضها، مثل الصراع بين الهند وباكستان على وادي نهر غانج، يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى حرب تقليدية واسعة النطاق بل وحتى إلى حرب نووية ذات بعد إقليمي.
وحدد فريق الباحثي عددا مما أسموه "النقاط الساخنة" بعد قيامهم بتحليل الوضع حول 1400 خزان مياه أو سد موجود حاليا أو قيد الإنشاء يسد مجاري الأنهر بطول حدود بين دولتين أو أكثر.
وتقع معظم هذه السدود في جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث احتمال نشوب نزاع على أنهر شبه القارة الهندية والهند الصينية يبقى مرتفعا جدا، إذ يمكن أن ينشب هكذا نزاع بين الصين وفيتنام أو بين ميانمار وجيرانها، ناهيك عن بؤرة التوتر المذكورة بين الهند وباكستان.
ووضع روسيا من هذه الناحية أفضل من أوضاع دول أخرى، فهي قد لا تواجه المشكلات من هذا النوع إلا في حوض نهر آمور بأقصى شرق البلاد وليس في أماكن حدودية أخرى.
أما المنطقة الأكثر تعرضا لمخاطر اندلاع النزاعات على مصادر المياه بحسب الباحثين فتقع في شمال إفريقيا، قرب منبع نهر النيل وفي وادي نهر أواش بإثيوبيا، حيث أطلقت حكومة هذا البلد مشاريع عدة تخص بناء سدود في حوض النيل، الأمر الذي قد يقلص بصورة جسيمة حصة مصر من المياه، ليكون ذلك سببا لنزاعات حادة بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية تفاقم الأزمات الناجمة عن حالات الجفاف وتردي المحاصيل.
وأعرب الباحثون عن أملهم في أن يولي الساسة والدبلوماسيون الاهتمام إلى معطياتهم ويستخدمونها لمنع وقوع صراعات في المستقبل، الأمر الذي يستدعي توقيع اتفاقات ثنائية بشأن تقاسم الموارد المائية أو اتفاقات متعددة الأطراف تشمل أقاليم أو قارات بأسرها.