حمزة زين الدين
أخبار الآن | لندن – بريطانيا – (ا ف ب)
فتحت لندن تحقيقا عاما حول ارسال المملكة المتحدة على مدى سنوات آلاف الأطفال الفقراء الى دول الكومنولث حيث تعرض عدد منهم للعنف والاعتداء الجنسي.
ويسعى التحقيق العام الذي تتخلله شهادات عدد من الضحايا الى الكشف عن مدى الانتهاكات، ومدى علم الحكومة البريطانية بما يجري خصوصا بوجود تقرير صادر في منتصف الخمسينيات بحسب البي بي سي ينتقد العلاجات في عدد من المؤسسات الاسترالية المعنية ويدعو الى وقف ارسال الاطفال اليها.
وكان "برنامج الأطفال المهاجرين" الساري من العشرينيات الى سبعينيات القرن الماضي يهدف الى توفير "حياة افضل" لهؤلاء الاطفال الموضوعين في عهدة مؤسسات رعاية رسمية او دينية لأنهم أيتام أو من عائلات فقيرة عاجزة عن تربيتهم. ونقل حوالى 150 الفا منهم تتراوح اعمارهم بين 3 و14 عاما بحرا الى استراليا بشكل خاص، وكذلك كندا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا وزيمبابوي، وغالبا بغير موافقة اسرهم.
وكان هدف البرنامج تمكينهم من فرص حياة افضل وتخفيف اعباء المؤسسات البريطانية المكتظة والمساهمة في زيادة عدد السكان في هذه الاراضي التابعة لبريطانيا. لكن الحلم تحول الى كابوس بالنسبة الى عدد منهم تعرضوا للتشغيل القسري والضرب والاعتداء الجنسي.
كما افاد تقرير برلماني صادر في 1998 ان الانتهاكات بحق الاطفال الذين ارسلوا الى استراليا كانت ممنهجة. بعد 12 عاما قدم رئيس الوزراء البريطاني العمالي غوردون براون اعتذاراته بشأن هذا البرنامج.
وقال براون انذاك امام مجلس العموم "لجميع الاطفال المهاجرين واسرهم اقول اليوم اننا اسفون حقا. لقد اخفقنا تجاههم" مقرا بحجم "الكلفة البشرية المتصلة بهذه المرحلة الشائنة من التاريخ" و"التقصير في الواجب الاول على أي أمة القاضي بحماية اطفالها".
اكتشفت العاملة الاجتماعية من نوتينغهام (وسط انكلترا) مارغريت هامفريز حجم الانتهاكات بعدما بدأت العمل في الثمانينيات على لم شمل هؤلاء الاطفال الذين اصبحوا بالغين مع اقارب قيل لهم انهم ماتوا.
وصرحت هامفريز للبي بي سي عشية اطلاق التحقيق الذي يستغرق خمس سنوات "نريد معرفة ما حصل، ومن فعل ومن غطى هذه الاعمال كل هذه المدة". ويسهم التحقيق العام في المملكة المتحدة في تحديد الوقائع ولا يشمل اصدار ادانات.