روميو موسى
أخبار الآن | كوالالمبور (رويترز)
عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن تعديلات مرتقبة لقانون الإعلام الماليزي يمنح السلطات صلاحيات أكبر لتضييق الخناق على المعارضين على الإنترنت في ظل حملة أوسع نطاقا على حرية التعبير والتجمع.
أقرأ أيضا: توقعات بتسارع الطلب على أجهزة الانسان الآلي "الروبوت"
ويأتي تقرير المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق انتقادات بسبب تعامله مع فضيحة مالية تشمل مليارات الدولارات من صندوق تنمية ماليزيا المملوك للدولة.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش للصحفيين "ما تحاول ماليزيا فعله هو إعادة جني الإنترنت إلى المصباح والعودة إلى وقت كان للحكومة فيه سيطرة أكبر على المعلومات التي يحصل عليها مواطنوها."
ولم تنشر تعديلات قانون الاتصالات والوسائط المتعددة بشكل علني. وقالت تقارير إعلامية إنها قد تلزم بعض مواقع الأخبار والمدونات السياسية بالتسجيل لدى الحكومة وتزيد عقوبات الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون وتوسع صلاحيات السلطات في إزالة أي محتوى على الإنترنت.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا وزير الاتصالات والوسائط المتعددة على طلب التعقيب.
أقرأ أيضا:
"كيروبو ميني" روبوت لرضيع آلي بحجم الكف تكشف عنه شركة تويوتا