أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة – (وكالات)

استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حقه في النقض أي الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بمقاضاة الحكومات الأجنبية أمام القضاء الأمريكي، عاداً القانون "سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع".

وشدد أوباما على أن الموافقة على تحويل هذا التشريع إلى قانون "سيتيح الفرصة لرفع دعاوى ضد دول لم يتم تصنيفها بالإرهاب من قِبل الحكومة التنفيذية كدولة راعية للإرهاب، ولم تقم بشكل مباشر بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة".

وقال أوباما، في رسالة بعث بها إلى مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس الأمريكي): "أنا أعيد هنا (إلى المجلس) دون موافقتي، قانون مجلس الشيوخ المرقّم 2040 والمدعو قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، والذي يسمح، من ضمن أشياء عدة، برفع الحصانة السيادية، للحكومات الأجنبية غير المصنفة دولياً راعية للإرهاب في المحاكم الأمريكية".

وتابع: "لدي تعاطف عميق مع عوائل وضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 والذين عانوا بشدة، كما أن لدي تقديراً كبيراً لرغبة هذه العوائل في السعي من أجل العدالة، وأنا ملتزم بشدة بمساعدتهم في هذه الجهود".

واستعرض الرئيس الأمريكي دوره في إصدار الأمر باغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في باكستان عام 2011، وكذلك دعمه لمسودة قانون تكافؤ موظفي الإطفاء والشرطة والإسعاف الذين لعبواً دوراً مهماً في إنقاذ الضحايا يوم وقوع الهجمات.

وأوضح أن اعتراضه على مسودة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أساسه أن هذا التشريع "غير قادر على حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولا تعزيز فاعلية ردنا على هذا النوع من الهجمات".

وكشف عن أن مسودة القانون بصيغتها الحالية "ستسمح بالتقاضي برفع دعوى خاصة ضد الحكومات الأجنبية داخل المحاكم الأمريكية، على أساس ادعاءات تقول إن أفعال بعض الحكومات الأجنبية في الخارج قد جعلتهم مسؤولين عن إصابات سببها إرهاب وقع على الأراضي الأمريكية".

وأكد أن هذا القانون "سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع".

يشار إلى أنه من أجل أن يستطيع التشريع الحصول على قوة القانون، على أعضاء الكونغرس (بغرفتيه الشيوخ والنواب) التصويت بنسبة الثلثين، كل على حدة، برفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس.

ورغم أن أوباما لم يشر إلى السعودية بشكل واضح في رسالته، فإنه في أبريل/نيسان الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الرئيس أوباما "قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية".

وأشار "إيرنست" إلى قلق الإدارة الأمريكية من أن تقوم مسودة القانون "بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة".

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم القاعدة، باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات عرب.

المزيد من الأخبار:

عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بطلب من روسيا 

لندن وباريس تطالبان مجلس الامن بفرض عقوبات على نظام الاسد لاستخدامه السلاح الكيميائي