أخبار الآن | أنقرة – تركيا (أ ف ب)
صَرفت السلطات التركية نحو ثمانية الاف موظف في الشرطة والدرك، في إطار عملية التطهير التي تستهدف من يُشتبه بانهم على علاقة بانقلاب منتصف شهر تموز/يوليو الفاشل.
وشملت قرارات الصرف اكثر من 7500 موظف 7669 موظفا في الشرطة واكثر من 300 موظف 323 في جهاز الدرك الذي يتولى الامن الداخلي. كما صَرف 543 موظفا من وكلاء النيابة والقُضاة ليرتفع عدد من تم صرفهم من السلك القضائي الى 3390 شخصا.
تتهم السلطات التركية الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وجمعيته "خدمة" بتدبير الانقلاب الذي ادى الى مقتل 240 شخصا بالاضافة الى 24 شخصا اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
ويتهم غولن بادارة "دولة موازية" وانصاره بالتغلغل في مؤسسات الدولة. لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
شنت انقرة حملة تطهير واسعة في مختلف الادارات، وشملت قرارات الصرف الاخيرة نحو 520 شخصا من هيئة الشؤون الدينية وفق الجريدة الرسمية.
وصرف الخميس كذلك 543 من وكلاء النيابة والقضاة ليرتفع عدد من تم صرفهم من السلك القضائي الى 3390 شخصا وفق قناة "ان تي في".
وقالت الجريدة الرسمية ان اي قاض او وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن ان يتقدم بطلب للعودة الى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.
وصرف كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط وفق ما نقلت وسائل الاعلام عن وزارة الدفاع بينهم 648 موقوفين اصلا.
تم في الاجمال صرف 4451 عسكريا منذ تموز/يوليو بينهم 151 جنرالا واميرالا.
وشملت حملة التطهير عشرات الالاف من العاملين في سلك القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم او اعتقالهم او توقيفهم بتهمة انهم على صلة بحركة "خدمة" او بمحاولة الانقلاب.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلديريم الشهر الماضي ان الاعتقالات شملت 40 الف شخص لا يزال اكثر من 20 الفا منهم محتجزين. وتم توقيف نحو 80 الف موظف مدني عن العمل وفق يلديريم وصرف نحو خمسة الاف.
اقرأ ايضا: