الأمم المتحدة – نيويورك – الولايات المتحدة – (ا ف ب)

 

ندد مفوض الامم المتحدة الأعلى لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، بسلسلة تجاوزات نسبت الى الجيش التركي في جنوب شرق البلاد تشمل اطلاق نار على مدنيين عزل، وترك اكثر من مئة شخص يحترقون حتى الموت.

وعبر المفوض الاعلى عن قلقه ازاء معلومات صادرة عن "مجموعة من المصادر الموثوقة" حول سلوك الجيش التركي وقوات الامن خلال فترات تمديد حظر التجول في جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية في وقت سابق هذه السنة.

وقال في بيان "الصورة التي تنبثق مثيرة للقلق الشديد رغم انها لا تزال غير مكتملة". وفرضت السلطات التركية حظر تجول في مدينة جيزري وبلدات اخرى في جنوب شرق تركيا من منتصف كانون الاول/ديسمبر حتى مطلع اذار/مارس في محاولة لطرد متمردين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني من مناطق سكنية ومدن نصبوا فيها حواجز وحفروا خنادق.

واضاف المفوض الاعلى "اندد بشدة باعمال عنف واعمال اخرى غير قانونية ارتكبتها مجموعات من الشباب وعناصر اخرى غير رسمية افيد انها تابعة لحزب العمال الكردستاني في جيزري ومناطق اخرى، واستنكر خسارة ارواح نتيجة اعمال ارهابية اينما وقعت".

لكنه شدد على "ضرورة ان تحترم السلطات حقوق الانسان في كل الاوقات اثناء قيامها بعمليات امنية او لمكافحة الارهاب وان تلتزم بالقانون الدولي الذي يحظر التعذيب واعمال القتل خارج اطار القضاء والاستخدام غير المتكافىء للقوة القاتلة والاعتقال التعسفي".

وقال انه تلقى تقارير حول اطلاق نار  قناصة عمدا على مدنيين عزل بينهم نساء واطفال او نيران من رشاشات وآليات عسكرية اخرى. واضاف "يبدو انه حصل ايضا تدمير لاملاك وبنى تحتية على نطاق واسع وبشكل غير متكافىء"، مشيرا الى "مزاعم عن اعتقالات تعسفية وتعذيب واشكال اخرى من سوء المعاملة".

بالاضافة الى ذلك، قال زيد ان حظر التجول والمعارك واعمال القتل والتوقيفات في مختلف انحاء جنوب شرق تركيا تسببت "بعمليات نزوح كبرى".

واضاف "ما يثير قلقا شديدا تقارير تنقل عن شهود وعائلات في جيزري قولها ان اكثر من مئة شخص احترقوا وهم على قيد الحياة اثناء اختبائهم في ثلاثة ملاجىء مختلفة كانت مطوقة من قوات الامن". وطالب بتحقيق كامل، لكنه قال ان انقرة لم توجه دعوة لفتح تحقيق ولم توافق على طلب مكتبه زيارة المناطق المعنية.

وقال المفوض الاعلى ان معلومات صدرت من جيزري اكثر من اي بلدة اخرى في المنطقة التي تم اغلاقها لاسابيع وتعذر الوصول اليها بسبب الوجود الامني الكثيف.

واضاف "في العام 2016، يعتبر عدم الحصول على معلومات حول ما يحصل في منطقة شاسعة كهذه يمكن الوصول اليها،  امرا غير عادي ويثير قلقا شديدا". وخلص الى القول "هذا التعتيم يعزز الشكوك حول ما يحصل"، مطالبا بوصول موظفي الامم المتحدة ومراقبين ومحققين وصحافيين الى المنطقة.