أخبار الآن | لاهاي -هولاندا (وكالات)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)  أخيراً ولأول مرّة في تاريخها حكماً صارماً بحق جان بيير بيمبا  النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في إطار الهدف الذي تأسست أصلاً من أجله وهو القتال ضد الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية التي تُرتكب في الصراعات. 

ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تقر به المحكمة الدولية والذي عن طريقه اعترفت أخيراً بأنّ الإغتصاب والعنف الجنسي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. يذكر أنّ بيمبا البالغ من العمر 53 سنة أدين بجرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبها أفراد من الميليشيا التابعة له في جمهورية أفريقيا الوسطى في العامين 2002 و 2003، وسيتم النطق بالحكم النهائي بحقّه في موعدٍ لاحق. كما تعد هذه أول محاكمة يخضع فيها زعيم عسكري بوصفه مسؤولاً عن فظاعات ارتكبها رجاله حتى وإن لم يأمرهم بذلك.

 وقالت رئيسة الجلسة بالجنائية الدولية القاضية سيلفيا شتاينر إن بيمبا الذي تولى منصب نائب الرئيس بالفترة من 2003 إلى 2006 فشل في ضبط أو تقييد جنود حركته (حركة تحرير الكونغو) وهم يجتاحون الدولة المجاورة عامي 2002 و2003.

وقالت شتاينر وهي تتلو حكم الإدانة "انتهك جنود حركة تحرير الكونغو بالقوة وعن علم وقصد جثث الضحايا باجراءات جنسية  شنيعة  

ورحب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحكم المحكمة، وقال إنه خطوة نحو استئصال "الجرائم الجنسية البشعة التي أفسدت أرواح نساء كثيرات".
كما رحبت مدعية المحكمة فاتو بن سودا بالحكم الذي وصفته بأنه "تاريخي". وقالت "أعتقد أنه يوم مهم جدا للعدالة الجنائية الدولية وخصوصا في ما يتعلق بالجرائم الجنسية".

وأمرت شتاينر باحتجاز بيمبا لحين النطق بالحكم في موعد لاحق. ويتوقع أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاثين عاما أو بالسجن المؤبد إذا اعتبر القضاة أن خطورة الجريمة تبرر ذلك. ومن المتوقع أن يستأنف الحكم في عملية قد تستغرق سنوات.

ونفى بيمبا الاتهامات المنسوبة اليه بارتكاب ثلاث جرائم حرب وجريمتين ضد الانسانية، في بداية محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بعد عامين على اعتقاله في بروكسل.