أخبار الآن | طهران – إيران – (صحف)

 

مع تقدم المرشحين الإصلاحيين بقوة في طهران في انتخابات البرلمان أو ما يُعرف بمجلس الشورى، وتفوق المرشحين المعتدلين في المحافظات، تم تسجيل رقم قياسي من عدد النساء اللواتي سيحصلن على مقاعد في البرلمان.

واستنادا الى أحدث النتائج، تشير التقديرات الى ان نحو عشرين امرأة قد يدخلن البرلمان المقبل والمؤلف من مئتين وتسعين مقعدا، وهي النسبة الأكبر من أي وقت مضى.

اذ ان أعلى نسبة تم تسجيلها عن عدد النساء في البرلمان كانت منذ حوالى عشرين عاما عندما احتلت النساء أربعة عشر مقعدا في البرلمان الخامس سنة 1979، بينما يوجد في البرلمان الحالي تسع نساء فقط.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أعلن عن انتهاء فرز صناديق الاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران، وهي الدائرة الانتخابية الأكبر في البلاد، مضيفاً أن النتائج النهائية العامة لانتخابات مجلس الشورى، تنتظر تأييد المراقبين في الهيئات المعنية، مؤكداً في الوقت ذاته على انتهاء عمليات الفرز في كل أنحاء البلاد. 

وحسب قائمة الأسماء الأخيرة التي نشرتها المواقع الإيرانية للمرشحين، الذين حازوا على أعلى نسب تصويت الناخبين في طهران، فقد نجح أعضاء لائحة "الأمل الإصلاحية" جميعهم، بالحصول على كل مقاعد العاصمة في البرلمان الجديد، والبالغ عددها ثلاثين مقعداً من أصل 290، وتتكون هذه اللائحة من مرشحين إصلاحيين وآخرين معتدلين. 

وحصل على المقعد الأول في طهران رئيسها محمد رضا عارف، فيما حل رئيس لائحة "صوت الشعب المعتدلة" علي مطهري في الرتبة الثانية، ومن أبرز الأسماء التي نجحت بحجز مقاعدها في البرلمان عن هذه اللائحة، النائب الحالي كاظم جلالي والإصلاحي إلياس حضرتي، فضلاً عن نجاح سبع سيدات مرشحات من هذه القائمة أيضاً. 

وخلال مؤتمر صحافي، عقده وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، قال أعلن أن "نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات بلغت 62٪ في كل أرجاء البلاد، بينما بلغت النسبة في العاصمة طهران 50٪، مضيفاً أن عدد الناخبين بلغ 34 مليوناً، من أصل 54 لهم حق الاقتراع". 

كما اعتبر فضلي أن نتائج هذه الانتخابات "أحبطت كل مخططات أعداء إيران، الذين شككوا بديمقراطيتها"، حسب تعبيره، معتبراً أن العملية الانتخابية "كانت موفقة"، وبأن المخالفات خلالها "كانت محدودة". 

ووفق النتائج في مناطق أخرى غير العاصمة طهران، سيضطر بعض المرشحين لخوض جولة إعادة ثانية لعدم حصولهم على نسب الاقتراع المطلوبة دستورياً، والتي يجب أن تتجاوز نسبة ربع أصوات المقترعين في مناطقهم. 

وحول هذا الأمر قال فضلي: "جولة الإعادة للانتخابات التشريعية ستجري في نيسان/إبريل القادم".