أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا – (أ ف ب)

أمهل الاتحاد الأوروبي اليونان ثلاثة أشهر لتعالج الخلل في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا، وهو وضع يرى فيه الاتحاد الاوروبي تهديدا لاتفاقية شنغن للحدود المفتوحة.

وبتوصية من المفوضية الاوروبية، اعتمد مجلس الاتحاد الاوروبي القرار خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل ، إذ صوتت اليونان ضد القرار فيما امتنعت قبرص عن التصويت.

واذا لم تطبق توصيات المفوضية الاوروبية، يمكنها ان تقترح مع انتهاء مهلة الثلاثة اشهر اعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، وهو سيكون اجراء غير مسبوق.             

وقرار الجمعة يمهد الطريق فعليا امام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن والتي تعطي المفوضية الاوروبية، بموافقة مجلس اوروبا (الممثل للاعضاء الـ28)، سلطة اعادة فرض اجراءات تدقيق على حدود دولة او اكثر من اعضاء الاتحاد الاوروبي لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد ولفترة اقصاها سنتين.
              
وفي تقريرها اقرت المفوضية بالضغط غير المسبوق الذي تواجهه اليونان بسبب ازمة الهجرة الاخطر التي تواجهها اوروبا منذ 1945 مع وصول حوالى 900 الف مهاجر عبر بحر ايجه في العام 2015.
              
واقرت الدول الاعضاء في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس ان "التدفق الكثيف من شانه ان يضع مراقبة الحدود الخارجية لاي دولة عضو تحت ضغط شديد".
             
لكنهم اعتبروا ان تصويب الخلل يشكل اولوية بهدف عدم تهديد مبدأ التنقل الحر داخل فضاء شنغن الذي يشكل احدى ركائز البنية الاوروبية.