أخبار الآن | القاهرة – مصر – (وكالات)

رفض البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية الذي يحدد أليات عمل وترقيات وتعيينات موظفي الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام البالغ عددهم 6 ملايين موظف، حيث اعترض عليه 332 نائبًا، ووافق عليه 150 نائبًا، وامتنع 7 أعضاء عن التصويت.

ووافق البرلمان علي تسوية الآثار المترتبة علي القانون مطالبا الحكومة بتعديله فيما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية إن رفض القانون سيترتب عليه آثار كثيرة، ويربك حسابات الحكومة ويدفعها للعودة للقانون القديم كما سيحملها خسائر مالية نتيجة حصول الموظفين على رواتبهم وفقا للقانون الملغي.

من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون إنه بعد رفض البرلمان للقانون فلا مجال و لا سياق عن الحديث عن المراكز القانونية المكتسبة لانعدام المقاربة الآن بين السلطة التنفيذية التي أصدرت قانون الخدمة المدنية استثناءا و في غيبة البرلمان، و بين الهيئة الأصل أي الأصيلة في اصدار التشريعات و القوانين.

وأضاف لـ "العربية.نت" أنه لا مجال للحديث عن حقوق مكتسبة بقرار تنفيذي أو إداري صدر عن جهة الإدارة -دون حاجة لتسرع أو استعجال- فمن يكسب الحقوق و يلزم بالواجبات أساسا الدستور، ثم التشريع ، أما القرارات و اللوائح التي صدرت في غيبة البرلمان و تحديدا كل القرارات بقوانين التي صدرت دون حاجة لاصدارها في غيبة البرلمان، فمن المحال أن ترتب أية حقوق أو حتي مراكز قانونية، لانعدام مشروعيتها في الأساس.