أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (ديما نجم)

منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، والتاريخ الإيراني يسجل صفحات سوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، أبرزها الإعدامات بحق سجناء الرأي والعقيدة، وهو ما تحدثنا عنه في تقرير سابق، وفي تقرير اليوم تطلعنا الزميلة ديما نجم على كبت طهران لحرية الرأي والتعبير.

بعد أن حلت ايران في المرتبة الثانية عالميا من حيث حالات الاعدام، ها هي تحتل المرتبة الثالثة في كبت الحريات والتعبير.

تقرير لمنظمة مراسلون بلاحدود، يُسلط الضوء على الصحفيين الرهائن والمحتجزين والمفقودين في مختلف أنحاء العالم، اوضح ان إيران حلت في المرتبة الثالثة بعد الصين ومصر، من حيث اعتقال وسجن الصحفيين خلال عام 2015.

جاء في التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي للمنظمة، أنه في بداية شهر نوفمبر الماضي أطلقت إيران حملة اعتقالات جديدة ضد الصحفيين بتهم وجود "شبكة تجسس"، وانها تواصل احتجاز مراسل صحيفة واشنطن بوست، جايسون رضائيان، منذ أكثر من عام ونصف، وهي نماذج تبين كيفية تعامل الحكومة مع الصحفيين
اضاف التقرير أن هناك ما يزيد على خمسة وستين صحافيا ومدونا يقبعون في السجون، من بينهم عشر صحافيات وثلاثة صحافيين أمريكيين، ما جعل إيران تسجل رقما قياسيا في ارتفاع عدد الصحافيين المسجونين. 

ومنذ الانتخابات الرئاسية في عام 2009 تم اعتقال ما يقرب من ثلاثمئة صحافي، أجبر كثير منهم على العيش في المنفى. 
وتفيد تقارير إيرانية معارضة بأن ثلاثة سجناء في العنابر 5 و6 و7 في السجن المركزي لزاهدان، لقوا مصرعهم على مدى ثلاثة ايام متتالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر التعذيب الوحشي.

ويرى مراقبون أن سيطرة التيار المحافظ المتشدد التابع للمرشد علي خامنئي على الأجهزة الأمنية والقضائية يزيد من حالات الإعدام والاعتقالات داخل البلاد، بينما لا يتمتع الرئيس حسن روحاني بالصلاحيات الكافية للتقليل من حدة الأحكام الصادرة، وهو ما يفسر عدم تنفيذ وعوده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي حتى الآن.

المقاومة الإيرانية ناشدت بدورها في بيان لها إنقاذ حياة افشين بايماني وارجنك داودي (62 عاما)، وهما من السجناء السياسيين في سجن كوهردشت بمدينة كرج، بعد أن أضربا عن الطعام داخل السجون، بينما يقضي السجين عمر فقيه بور الحبس في سجن كوهردشت منذ 15 عاما دون إجازة ولقاء حضوري.
هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية غالباً ما تصدر بيانات وإحصاءات تُظهر أن سلطات طهران تُنفذ جرائمها في حق مئات الناشطين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعارضين وسط نظام قضائي غير مستقل ويخضع للضغوط السياسية، ولا يوفر الحد الأدنى من المحاكمات العادلة.