علاء سمعان
أخبار الآن | باريس – فرنسا – (وكالات)
اشار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى تنفيذ أكثر من ألفي عملية دهم بلا إذن قضائي أدت إلى اعتقال ٢٥٠ شخصاً ومصادرة ٣٥٠ قطعة سلاح بينها نحو ٣٠ قطعة حربية.
وأعلن فالس أن حكومته ستؤيد مشروع قانون سيطرحه النائب الاشتراكي جيل سافاري للسماح بتفتيش أجهزة الأمن حقائب الركاب في المترو والقطارات.
وتطرق فالس الى الأثر الاقتصادي السلبي لمجزرة باريس، داعياً السياح إلى العودة إليها بعدما ألغوا زياراتهم. وقال: «زوروا باريس فالأمن مضمون. كما طالب الفرنسيين بالاستهلاك والإنفاق في مناسبة أعياد نهاية السنة، والتردد مجدداً إلى صالات العرض والمسرح والسينما.
وألغي عدد كبير من حجوزات الفنادق وشركات الطيران كانت أجريت قبل المجزرة، في حين تراجع الإقبال على المقاهي والمطاعم في باريس بنسبة ٤٠ في المئة.
ووفقاً لتقديرات أولية أجرتها الإدارة العامة للخزانة، أثرت اعتداءات 13 تشرين الثاني على النمو في فرنسا بنسبة 0,1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في الأشهر المقبلة، أي خسائر قيمتها بليوني يورو.
إلى ذلك، أبدى فالس ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، بعد لقائهما على هامش افتتاح مؤتمر المناخ الدولي في باريس، عزمهما تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية التسع المعنية بتهديد الإرهاب، وهي إلى فرنسا وبلجيكا، إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيرلندا والسويد)، وكذلك إضفاء مزيد من التجانس على صعيد مراقبة المشبوهين، علماً أن غالبية منفذي مجزرة باريس هم بلجيكيون أو فرنسيون مكثوا في بلجيكا، وأتاح خلل أمني تنقلهم بحرية لتنفيذ الاعتداءات.
وأفادت وسائل إعلام بأن اجتماعاً ثنائياً فرنسياً- بلجيكياً قد يُعقد «في الأسابيع المقبلة». لكن المصدر الفرنسي نفى تحديد أي موعد.
وسبق أن عقدت مجموعة الدول التسع اجتماعاً بمبادرة فرنسية- بلجيكية في حزيران (يونيو) 2014، بعد الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسيل.