أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (متابعات)

أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في جلسة الأحد البرلمانية، لكن خلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض مواد القانون حالت دون ذلك.

ومن المقرر أن تعقد الكتل البرلمانية اجتماعا في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري هذا الأسبوع، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن القانون.

وقال الجبوري في بيان، إن اجتماعا عقد صباح الأحد بين الكتل السياسية بشأن قانون الحرس الوطني، تم خلاله الاتفاق على بعض الفقرات، داعيا الكتل إلى اختيار ممثليها لعقد اجتماع آخر لحسم الموضوع.

وأشار رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، إلى أن الخلاف بشأن القانون، يتركز حول مادة تتعلق بالطبيعة القومية والطائفية للقوة:

وعقد رئيس البرلمان سليم الجبوري الأحد، اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية داخل البرلمان لحل الخلافات المتعلقة بمشروع قانون الحرس الوطني، فيما كشف مصدر نيابي وجود فقرتين في المشروع لم يتم التوصل إلى حل بشأنهما لغاية الآن.

وقال المصدر لـ "السومرية" نيوز، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الفقرة الخلافية الأولى تتعلق بمطالبة بعض الكتل بأن تكون قوات الحرس الوطني من أبناء المحافظة التي يتواجد فيها، في حين يصر التحالف الوطني وكتل أخرى على أن تكون تشكيلات الحرس الوطني من أبناء العراق جميعا، وإعطاء الحق لأي مقاتل بالتواجد في أي محافظة".

وأضاف أن "كتلا سياسية طالبت بأن يكون القائد العام للحرس الوطني خريج الكلية العسكرية وكلية الأركان، لكن الكتل الأخرى تصر على أن يتم اختيار قائد الحرس من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي سواء كان مدنيا أو عسكريا".