أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الاخبار )
مع التحسن التدريجي لعدد من المؤشرات الاقتصادية، تسعى الحكومية الإيرانية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة القادمة مع رفع العقوبات لإعادة تنشيط الاقتصاد وإدخال تقنيات جديدة إلى قطاعاته المختلفة.
هناك تقديرات مختلفة لحجم ما يحتاجه الاقتصاد الإيراني من استثمارات؛ فوفقًا لجهاز التخطيط والإدارة الايران, تحتاج إيران إلى 361 مليار دولار خلال الخطة التنموية السادسة بين العامين (2016-2021).
وقدَّر الجهاز أن 204 مليارات دولار يمكن ضخُّهم من الداخل وأمَّا الباقي المقدر بـ 157 مليار دولار فتحتاجهم إيران من الخارج.
ومع ذلك، غير واضح حتى الآن بشكل كاف ما تستهدفه الإدارة الإيرانية من استثمارات أجنبية في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد على حدة.
يُعدُّ قطاعا النفط والتعدين، فضلًا عن البتروكيماويات, المنطقتين الأكثر وضوحًا على الخارطة الاستثمارية الايرانية نظرًا لأهميتهما الاستراتيجية.
فهناك تقديرات تشير إلى احتياج طهران استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، ولكن في المقابل تشير تقديرات أخرى إلى احتياج القطاع لـ 185 مليار دولار حتى عام 2020-2021.
وأمَّا بالنسبة للتعدين، فقد أعلنت طهران عن استهدافها 29 مليار دولار في هذا القطاع.
وتوجد قطاعات أخرى ستكون جاذبة للمستثمرين؛ فناهيك عن صناعة السيارات, توجد الصناعات الغذائية, والصناعات الدوائية، والسياحة وغيرها من القطاعات.