أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)

يحيي العالم اليوم "اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر" اذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة َ العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقةٍ ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.

و اكدت الأمم المتحدة أنه "لا مكان آمن بالعالم" من جرائم الاتجار بالبشرإذ كشف التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2014′ الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب.

وأشار إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات، و30 % منهم رجال وصبية.

الأطفال يشكلون 62% من ضحايا الاتجار

وفي بعض المناطق مثلِّ أفريقيا والشرق الأوسط يشكل الاتجار بالأطفال مصدراً للقلق، إذ يشكل الأطفال 62% من الضحايا .

في حين ذكرت التقارير طبقاً لمنظمة العمل الدولية، أن نحو 21 مليون رجل وامرأة وطفل يَجري إجبارهم الآن علي مزاولة أشكال مختلفة من العمل القسري ، وهو ما يُدر أرباحاً غير مشروعة تبلغ 150 بليون دولار أمريكي سنوياً .

 وذكر التقرير أنه زاد أيضا بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية الاتجار لأغراض العمل القسري، بما في ذلك في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والعمل في المنازل وإنتاجُ النسيج ، وأن نحو 35% من ضحايا الاتجار لأغراض العمل القسري الذين تم اكتشافهم هم من الإناث  

وتضمنت أشكال استغلال الضحايا التي عرضها التقرير الاستغلال الجنسي للنساء بنسبة 79%، و14% للعمل القسري وسرقة الأعضاء، في حين يتعرض 83% من الضحايا الرجال للعمل القسري ممثـَلاً في التنظيف والبناء والخدمات الغذائية والمطاعم والعمل المنزلي وإنتاج النسيج

وأشار التقرير إلى أن 90% من دول العالم أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر، وذلك منذ بدء تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ العام 2003، في حين ما زالت هناك تسع  دول ليست لديها تشريعات في هذا الصدد علي الإطلاق ، و178 دولة أخرى لديها تشريعات ٌ جزئية تشمل فقط بعض الضحايا أو أشكال الاستغلال.

وأكد فيدوتوف أنه لا يوجد مكان في العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الاتجار بالبشر، موضحاً أن ليس هناك بلد في مأمن فهناك ما لا يقل عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الإتجار بالأشخاص، وما يربو علي 510 من تدفقات الاتجار تتقاطع مساراتها عبر العالم، ويحدث الاتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول.

وفي الأمريكيتين، يتم اكتشاف هذين النوعين بقدر متساو تقريبا، وقال التقرير إن بعض النساء أصبحن يتاجرن بالبشر بنسبة تصل إلي 30%، في حين يمثل الجناة الذكور نسبة 70% و78% من المتاجرين المدانين يوجدون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبرز التقرير أن الغالبية العظمي من المتاجرين الذين تمت إدانتهم ‘72%’ هم من الذكور ومواطني البلد الذي يعملون فيه، غير أنه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة كبيرة جدا قدرها 78% من المتاجرين الذين تمت إدانتهم هم من الأجانب.

ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب ما برح يمثل مشكلة خطيرة، حيث سجلت 40% من البلدان إدانات قليلة أوإنها لم تسجل أية إدانات، وعلي مدي 10السنوات الماضية، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في استجابة العدالة الجنائية علي الصعيد العالمي لهذه الجريمة، ما ترك جزء كبير من السكان عرضة للمجرمين.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفاد التقرير بأن هناك 3 دول فقط تفتقر إلي تشريعات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، هي ليبيا والمغرب واليمن.