أخبار الآن | القاهرة – مصر – (أ ف ب)

قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون.ومن المقرر أن يتم إرسال الملاحظات إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيداً لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجدداً، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.

وفي سياق آخر، قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين المستشار علي عمران للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفاً للمستشار هشام بركات الذي كان قتل مؤخراً إثر حادث إرهابي. 

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر قضائي مسؤول، فإن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، إنما يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.

وكان تنظيم داعش شن في سيناء الاربعاء هجمات على اقسام وحواجز الشرطة والجيش في المنطقة واندلعت مواجهات غير مسبوقة بين  الإرهابيين  والجنود في منطقة الشيخ زويد، تدخل خلالها الطيران المصري لقصف مواقع الجماعات المتطرفة.
              
وتحدث الجيش عن مقتل 17 جنديا و100 ارهابي  في اعمال العنف هذه. لكن مسؤولين اعلنوا في وقت سابق عن مقتل 70 جنديا ومدنيا.
              
وتدور مواجهات بصورة متكررة بين الجيش والمتطرفين  في هذه المنطقة حيث قتل ثلاثة اشخاص هم امرأة وطفلان لدى سقوط قذيفة على منزلهم الليلة الماضية.
              
ويشن الجيش المصري منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الإرهابيين التي تستهدف قوات الامن. وقد تزايدت تلك الهجمات منذ اطاح الجيش الرئيس  محمد مرسي في يوليو 2013.
              
ويقول الإرهابيون  انهم يتحركون ردا على القمع الدامي الذي استهدف انصار مرسي وقتل خلاله اكثر من 1400 شخص.
              
واعلنت "ولاية سيناء" الفرع المصري من تنظيم داعش  مسؤوليتها عن معظم الاعتداءات الدامية في الاشهر الاخيرة.
              
وقد عمدت المجموعة المصرية التي كانت تسمى انصار بيت المقدس الى تغيير اسمها لتأكيد ولائها لتنظيم داعش الذي سيطرعلي اجزاء من العراق وسوريا.
              
واعلن التنظيم مسؤوليته عن اطلاق صواريخ انفجرت الجمعة في جنوب اسرائيل ولم توقع ضحايا.