أخبار الآن | فيينا – النمسا – (صحف)

قال كبير المفاوضين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه المفاوضات بين طهران والدول الكبرى قائمة على أساس عدم الثقة بالآخر، وإن كلا من الطرفين قد يتخلى عن الاتفاق النووي حتى بعد توقيعه.

وأكد عراقجي أن الاتفاق الذي يسعى الأطراف للتوصل اليه بحلول 30 حزيران/ يونيو، بات وشيكا وأن النص النهائي للاتفاق سيكون في أكثر من 20 صفحة وما يتراوح بين 40 و50 صفحة من الملحقات من الاتفاق النهائي.

ويفترض أن يحد الاتفاق النهائي من برنامج إيران النووي وفي الوقت ذاته يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عنها، ولكن أي انتهاكات قد تؤدي الى انهيار الاتفاق.

وقال عراقجي "القاعدة بيننا هي عدم الثقة، وهذا هو الواقع"، بحسب ما نقلت عنه قناة العالم الإخبارية الإيرانية. وأضاف "نحن لا نثق بالجانب الآخر مطلقا، وهم لا يثقون بنا كذلك"، مشيرا الى أن بنود "العودة الى ما قبل الاتفاق" مهمة بالنسبة لإيران بقدر ما هي مهمة للولايات المتحدة في حال لم يتم الالتزام بالاتفاق.

وتابع "أننا لا نثق بالطرف المقابل، والطرف المقابل لا ثقة لديه، ولذلك فإن كل الترتيبات في الاتفاق ستكون على نحو أن يتمكن أي طرف من العودة الى ما قبل الاتفاق إذا أحس أن الطرف المقابل ينقض الالتزامات".
وقال أيضا "لقد اتخذنا كل التدابير الضرورية لئلا يحدث مثل ذلك لنا، ومن الطبيعي أن يقوم الطرف المقابل بالأمر نفسه".

وقال "كل كلمة من هذه الوثيقة يتم بحثها والتدقيق فيها. وما زالت أقسام مختلفة من النص والملاحق داخل قوسين، وبعضها محل خلاف، إلا أن العمل يمضي قدما لكن ببطء شديد، ونسعى للتقليل من عدد العبارات بين القوسين"، بحسب ما نقل التلفزيون.

وأوضح أن أحد الملاحق يتعلق بالعقوبات التي سيتم رفعها والحظر المفروض على ايران بشتى جوانبه وتفاصيله، فيما تتصل الأخرى بالمواضيع التقنية الخاصة بالبرنامج النووي وعمليات البحث والتطوير المسموح بها وتشكيل "لجنة مشتركة" ستشرف على الاتفاق. والملحق الأخير سيحدد البرنامج التنفيذي والجدول الزمني للإجراءات التي على كل من الطرفين تنفيذها.

وأشار عراقجي الى أنه بالرغم من مغادرة الوفد الإيراني لفيينا ستستمر المفاوضات على مستوى الخبراء بعد مغادرة مساعدي وزير الخارجية الإيراني لفيينا.

وأكد عراقجي أن المفاوضات ستستمر حتى الأول من شهر تموز/ يوليو 2015 وهو الموعد للكشف عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، علما أن المهلة المحددة للتوصل لاتفاق هي في الثلاثين من حزيران/ يونيو.