أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (أ ف ب)

بعد ازمة مستمرة منذ 12 عاما، حققت ايران من جهة والدول الست من جهة اخرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) تقدما في اتجاه اتفاق حول البرنامج النووي الايراني.             

واذ تؤكد طهران ان برنامجها النووي يقتصر على الاستخدامات السلمية، تشتبه مجموعة 5+1 بان هذا البرنامج يخفي شقا عسكريا يهدف الى صنع السلاح النووي.
              
في ما يلي النقاط الرئيسية المطروحة في المحادثات..
              
التوصل الى اتفاق شامل يمكن التثبت منه بحلول نهاية حزيران/يونيو، يقلص قدرات ايران النووية لفترة تزيد عن عشر سنوات، لمنعها من جمع كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع قنبلة ذرية.
              
وفي المقابل تتعهد الاسرة الدولية رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني بشكل تدريجي.
              
وتهدف المفاوضات الحالية للتوصل الى توافق على الخطوط العريضة قبل استحقاق 31 اذار/مارس، للتمكن فيما بعد من البدء بصياغة النص النهائي لاتفاق يشمل الناحية السياسية والتفاصيل الفنية والقانونية بحلول نهاية حزيران/يونيو.
              
هو الوقت الذي تحتاج اليه ايران لصنع كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع سلاح ذري. وتريد الدول الكبرى الحد من البرنامج الايراني لتخصيب اليورانيوم بحيث تصبح هذه المهلة سنة على اقل تقدير. وهي ترى ان مهلة سنة تعطيها وقتا كافيا للكشف عن توجه ايراني لصنع القنبلة والقضاء عند الحاجة على البنى التحتية النووية الايرانية.              

وتبقى هذه المهلة سارية طوال فترة اتفاق نهائي لا تقل مدته عن عشر سنوات. وقال دبلوماسي غربي في لوزان ان هذه المدة يمكن ان تصل الى 15 عاما غير ان الايرانيين يطالبون بتحديدها بعشر سنوات حتى يتمكنوا بعدها من تطوير برنامجهم النووي من دون قيود.
              
كانت الاسرة الدولية تعتزم اساسا حظر اي انشطة تخصيب على ايران. وفي نيسان/ابريل 2006 اطلق الايرانيون عملية تخصيب بنسبة 3,5%. وفي شباط/فبراير 2010، طوروا قدرة تخصيب بمستوى 20%، تسمح لهم بزيادة النسبة بشكل سريع ان ارادوا الى 90%، المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية. واعتبارا من ذلك الحين، لم تعد الاسرة الدولية تطالب بوقف التخصيب بنسبة 3,5%، بل قبلت بنسبة 5% وباتت تركز على ضرورة وقف التخصيب بنسبة 20%.
              
وتملك ايران حوالى 19 الف جهاز للطرد المركزي تشغل حوالى 10200 منها. ومن المحتمل بحسب الدبلوماسيين الغربيين خفض عدد اجهزة الطرد المركزي الى ستة الاف، وهو رقم لم يؤكده المفاوضون الايرانيون.

يؤكد بعض المفاوضين الغربيين من مجموعة 5+1 ان فرض قيود على كمية اليورانيوم المخصب لا يعني شيئا ان لم ياخذ الاتفاق بالتقدم التكنولوجي الذي تسجله ايران سنة بعد سنة. واعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي في 7 اذار/مارس ان ايران "ستواصل بقوة الابحاث والتطوير" من اجل التوصل الى اجهزة جديدة للطرد المركزي اكثر قوة وتطورا لا سيما اجهزة من طراز اي ار-8 تبلغ قوتها ثمانية اضعاف قوة الاجهزة الحالية.
    
يجب ان يحدد الاتفاق المواقع النووية التي سيسمح لايران بالاحتفاظ بها. وسيواصل موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم نشاطاته، كما يمكن لموقع فوردو التي شيدته تحت جبل ما يجعل من المستحيل تدميره في عملية عسكرية، مواصلة العمل. وتقول بعض المصادر الغربية ان هذا الموقع قد يسمح له بتشغيل مئات اجهزة الطرد المركزي، فيما تؤكد مصادر اخرى انه لن يكون بوسع الموقع ان يؤوي انشطة تخصيب. ويحتوى الموقع حاليا على ثلاثة الاف جهاز للطرد المركزي بينها 700 قيد الخدمة.
              
وكانت الدول الغربية تطالب اساسا بتحويل مفاعل اراك العامل بواسطة المياه الثقيلة الى مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة. وهذا المفاعل ذو الاغراض الطبية الجاري بناؤه حاليا، يمكنه ان ينتج مستقبلا 10 كلغ من البلوتونيوم في السنة. وتقترح ايران من جهتها تحويل المفاعل للحد من انتاجه من البلوتونيوم بكيلوغرام واحد في السنة.
              
ويمكن استخدام البلوتونيوم لصنع قنبلة ذرية ويلزم 10 كلغ من هذه المادة لانتاج قنبلة.
              
يفترض ان يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باجراء عمليات مراقبة وتفتيش معززة للمواقع النووية الايرانية لا سيما من خلال توقيع ايران البروتوكول الاضافي الذي يسمح للمفتشين الدوليين بالقيام بزيارات مباغتة للمنشآت النووية.
              
ووقعت طهران في كانون الاول/ديسمبر 2003 البروتوكول الاضافي بعدما احيل ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي.
        
تطالب ايران برفع فوري تام للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكذلك الامم المتحدة، فيما تتمسك الدول الكبرى بتخفيف تدريجي للعقوبات.

ومجموعة الدول الست مستعدة لرفع العقوبات الاوروبية والاميركية بشكل سريع، وهي عقوبات تتعلق بالقطاعين المالي والنفطي. اما العقوبات الاقتصادية والتجارية التي اقرتها الامم المتحدة منذ العام 2006  فسيتم رفعها على مراحل تمتد عدة سنوات، وفقا لعمليات التفتيش وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اما ايران فتطلب الغاء العقوبات الدولية التي اقرت في ستة قرارات صدرت عن مجلس الامن الدولي.

الاتفاق الجاري بحثه سيضمن "حق ايران الكامل في الطاقة النووية ذات الاهداف السلمية" بما يتوافق مع معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.