أخبار الآن | برلين – ألمانيا ( أ ف ب )

     
نفذت السلطات الباكستانية الثلاثاء احكام الاعدام شنقا ب12 مدانا في اكبر عدد من الاعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام الذي كان ساريا منذ 2008.

ونفذ الحكم شنقا بعشرة من المدانين في ولاية البنجاب فيما اعدم الاثنان الاخران في مدينة كراتشي، طبقا لمسؤولين في مصلحة السجون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وكانت باكستان قد رفعت الحظر عن عقوبة الإعدام بعد مجزرة طالبان في مدرسة باكستانية منتصف ديسمبر الماضي.
              
وبذلك يرتفع الى 39 عدد الذين تم اعدامهم منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر في باكستان.
              
وردا على هجوم طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) والذي اوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول/ديسمبر، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد عقوبة الاعدام في قضايا الارهاب فقط قبل ان ترفعه بالكامل الاسبوع الماضي.
              
وتم اعدام شخص واحد فقط خلال فترة تجميد تنفيذ الاعدام هو جندي ادين امام محكمة عرفية في 2012.
              
وفي البنجاب تم اعدام ثلاثة اشخاص مدانين بتهم القتل من مدينة جهانغ، واثنين من روالبندي قرب العاصمة اسلام اباد، واثنين من مياوالي، وواحد من مولتان وواحد من فيصل اباد وواحد من غوجرانوالا. 
              
وعلقت المحكمة تنفيذ حكم الاعدام بشخصين اثنين كان مقررا اليوم الثلاثاء.
              
واكد شوجا خانزادا وزير داخلية البنجاب لوكالة فرانس برس تنفيذ احكام الاعدام في ولايته، وقال انه من المقرر تنفيذ مزيد من الاحكام خلال الايام المقبلة. 
              
وصرح "اليوم تم تنفيذ حكم الاعدام في عشرة مدانين في مختلف سجون الولاية" مضيفا انه سيتم تنفيذ مزيد من الاعدامات بحق "المدانين الذين تم رفض الاسترحامات التي تقدموا بها". 
              
وقال ان من بين من سيتم شنقهم شفقت حسين الذي حكم عليه بالاعدام وهو في سن المراهقة بعد ادانته بقتل طفل في السابعة من العمر في 2004. وقالت السلطات انه سيتم تنفيذ حكم الاعدام فيه الخميس بعد ان رفضت المحكمة استئنافه. 
              
واثارت قضية حسين منظمات حقوق الانسان التي قالت انه لم يحصل على محاكمة عادلة وان عمره لم يكن يتجاوز 15 عاما عندما ارتكب الجريمة. 
              
وبحسب منظمة العفو الدولية فهناك حوالى ثمانية الاف محكوم بالاعدام يقبعون حاليا في السجون الباكستانية. وبحسب السلطات المحلية فان حوالى الف منهم استنفدوا كل الطعون القضائية.
              
ويرد مؤيدو عقوبة الاعدام في باكستان بانها الطريقة الوحيدة للتعامل مع التمرد في البلاد.
              
لكن الناشطين في مجال حقوق الانسان انتقدوا بشدة النظام القضائي الباكستاني متحدثين عن ادانات تطرح اشكاليات الى جانب محاكمات غير نزيهة وخضوع متهمين للتعذيب في مقار الشرطة.
              
والمحاكم في باكستان تعمل ببطء شديد وتعتمد الى حد كبير على افادات الشهود ولا تؤمن حماية كبرى للقضاة او الشهود الذين غالبا ما يتعرضون للترهيب او يتقاضون رشاوى لاسقاط افاداتهم.
              
وقال روبرت ابوت نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ الاسبوع الماضي ان "هذه العودة المخزية الى الاعدام شنقا لا يمكن ان تحل مشاكل باكستان الملحة في مجالات الامن والقانون والنظام".
              
والتقى دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي في اسلام اباد مسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية لكي يعربوا لهم عن قلقهم حيال معاودة تنفيذ احكام الاعدام في البلاد، وهي مسالة مرتبطة باعتبارات اقتصادية.
              
فقد نالت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الاوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما اتاح لها زيادة مبيعاتها في اوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بعدة اجراءات بينها ابقاء تجميد عقوبة الاعدام الذي كان معتمدا منذ 2008.