خالد يوسف
انتهت المباحثات بين وزيري خارجية إيران والأمركي حول برنامج طهران النووي في جنيف ، دون الإعلان عن نتائج أو أي توصل إلى جديد . رغم وصف ظريف اللقاءات بانها مهمة لتحقيق تقدم على صعيد الاتفاق النووي النهائي
وتعتبر نسبة تخصيب اليورانيوم ووضع جدول زمني لإلغاء الحظر عن إيران ومدة الاتفاق النهائي من المحاور الخلافية الرئيسية بين الجانبين.
هذا وتستمر المفاوضات اليوم في جنيف بين الوفدين الإيراني والأميركي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
وفي هذا التوقيت قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن اثنين من المشرعين احدهما جمهوري والاخر ديمقراطي سيمضيان قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران وذلك رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية.
وقال السناتور بوب كوركر رئيس اللجنة في مقابلة اجرتها معه رويترز إن المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون بإدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه طهران يعكفان ايضا على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونجرس على اي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي.
ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 يونيو حزيران.
وقال كوركر وهو أيضا عضو باللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ إن من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة للنظر في مسألة العقوبات على إيران يوم الثلاثاء.
وكان كيرك ومنينديز قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر كانون الأول عام 2013 ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه انذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك أوباما.
وفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا بها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الان حتى وان كان لن يفرض سوى قيود جديدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية مع القوى العالمية.