أعلنت الشرطة السويدية أن سيارتين مفخختين انفجرتا السبت 20 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة مالمو الواقعة جنوب السويد وثالث أكبر مدينة في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ليندا بليم أن الانفجارين لم يسفرا عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أنهما وقعا في منطقة ذات أغلبية من المهاجرين خاصة من العراق وكوسوفو والبوسنة ولبنان.
وأوضحت أن السيارة الأولى انفجرت قرب مبنى، فيما انفجرت الثانية في موقف مجاور للسيارات. ولم يتضح من يقف وراء الانفجارين أو ما إذا كانا من فعل نفس الفاعل.
وكانت مدينة مالمو قد شهدت سلسلة من الحوادث المشابهة في الأشهر الاخيرة ففي بداية العام الحالي، استهدف مبنى في وسط المدينة يحوي محكمة ومقرا للشرطة ومكاتب للادعاء ومركزا للاحتجاز. ولم يصب أحد في ذلك الهجوم ايضا.
ويقوم جهاز المخابرات السويدي (Säpo) بإجراء تحقيقات عدة مع الأشخاص المقيمين في السويد أو الذين يحملون جنسيتها، والعائدين بعد مشاركتهم في القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في سوريا.
ونقلت صحيفة "سفنسكا داغبلادت" عن المخابرات السويدية، أن "التحقيقات التي ما زالت مستمرة لم تكشف عن أي مخططات لشن هجمات إرهابية في السويد".
وبحسب الأرقام الأخيرة التي تحدث عنها جهاز الاستخبارات، فإن "عدد السويديين الذين سافروا للالتحاق بالجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" في سوريا منذ العام 2012، بلغ 110 سويدياً، عاد منهم نحو 40 شخصاً، حيث تتولى أجهزة الأمن التحقيق معهم".
وقال مدير العمليات في جهاز الأمن أندرش كاسمان: "ما أستطيع قوله، أننا بالتأكيد نجري تحقيقاتنا الأولية في الوقت الراهن مع الأشخاص الذين وجدوا في تلك البيئة".
ولم يفصح كاسمان عن تفاصيل أكثر بشأن عدد القضايا والجرائم التي يجري التحقيق فيها.
وبين كاسمان، أن "التحقيقات الأولية توفر لجهاز الأمن فرصة الوصول الى المكالمات الهاتفية السرية والمراقبة عن بعد"، موضحاً أن "بعض التحقيقات أغلقت، لعدم ثبوت الأدلة".
وذكر أن "تلك التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن وجود نية ملموسة لارتكاب جرائم إرهابية في السويد".
ووفقا للتقرير "يركّز عمل جهاز الأمن السويدي الى جانب ما يقوم به من تحقيقات، الى فتح طريق طوعي للقاء جميع من يُعتقد أن لديه خطط للسفر الى خارج البلاد والالتحاق بالجماعات الإرهابية أو مع العائدين منهم".
وبحسب كاسمان، فإنهم "نجحوا في الاتصال مع معظم هؤلاء الأشخاص، حيث أراد بعضهم الحديث، فيما رفض البعض الآخر".
ووفقاً لجهاز الأمن، فإن "جميع الرحلات من هذا النوع في الوقت الحالي هي إلى سوريا، حيث ومنذ العام 2012، لم يسافر أحد إلى أفغانستان أو باكستان، للقتال الى جانب جماعة حركة الشباب الإرهابية في الصومال".
وتُعتبر المشاركة في القتال إلى جانب المجموعات الإرهابية أمراً مخالفاً للقانون في السويد.
وكان وزير الخارجية السويدي السابق، كارل بيلدت، قد قال إن "السويد يجب أن تتخذ تدابير لوقف ومعاقبة من يشاركوا في نشاطات داعش بأي شكل من الأشكال".